أفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن جميع الأراضي المخصصة للاستثمار سيتم إدراجها ضمن المنصة الوطنية لاستثمار الأراضي الحكومية، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن منطلق سعي الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشجير والهدف المراد تحقيقه بزراعة 250 ألف شجرة سنويا، ذكرت أنها تعاقدت مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)؛ لعمل مسح شامل لجميع المناطق في المملكة، وتقييم وتحديد المناطق وفقا لعدد من العوامل الأساسية اللازمة لإنجاح عملية التشجير وتعظيم الفائدة المتحققة منها. تتمثل تلك العوامل في مدى إمكان الوصول للمواقع، وقياس معدلات درجة حرارة سطح الأرض (Land surface temperatures) وتأثير التشجير في خفضها، والكميات المراد تشجيرها، والمنظر العام، ومستوى جودة المواقع.

وبناءً على ذلك، فإن الوزارة وضعت خطة سنوية متكاملة للمواقع المراد زراعتها بما يتماشى مع تلك العوامل المشار إليها أعلاه، إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر على اختيار وتحديد المواقع التي سيتم تشجيرها، منها على سبيل المثال الحصول على عدد من الموافقات المسبقة لبعض الجهات الحكومية، والحصول على شهادة الإذن المسبق لتنفيذ أعمال التشجير (Wayleave approvals)، ومدى جهوزية الموقع وصلاحيته للتشجير.

وأكدت قيامها بحصر الأراضي ذات التصنيف السكني أو المصنفة لإقامة مشروعات سكنية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ تمهيدا لمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتغيير تصنيفها بما يتوافق مع الأغراض البلدية المخصصة لها فيما تقوم بشكل دوري بحصر العقارات غير المستغلة والقابلة للاستثمار ووضع خطط؛ من أجل استغلال تلك العقارات سواءً بالاستثمار أو بالتطوير، إلا أن عملية التخطيط لاستغلال أو استثمار تلك العقارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل والمؤثرات جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.