وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة، يدعو الحكومة للاشتراط على المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول في مناقصات توفير الخدمات، بأن لا تقل نسبة البحرنة عن 20%.

وأكد النائب محمد الرفاعي أن لجنة التحقيق البرلمانية كشفت عن وجود شركات تحصل على شهادات بحرنة فقط للفوز بالمناقصات، داعيًا وزارة العمل للتحقق من المناقصات التي رست على مختلف الجهات لضمان الالتزام بالنسب المطلوبة وفقا للاقتراح.

من جانبه، أوضح النائب محمد المعرفي أن نسبة 20% للبحرنة يجب أن تكون مجرد بداية، مع ضرورة زيادتها تدريجيًا.

وأشار النائب منير سرور إلى أن نسبة 20% تُعد قليلة، مؤكدًا ضرورة رفعها إلى 50% كحد أدنى، مشيدًا بالكفاءات والخبرات التي يتمتع بها البحرينيون في سوق العمل.