من المزمع أن يدرج مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، والتي يقودها النائب محمد الرفاعي، وتقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتي يقودها النائب د.منير سرور، على جدول أعمال جلساته خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعن مواعيد إدراج الطلبات، أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي لـ"البلاد" أنه سيتم طرح تقرير اللجنة للمناقشة في مجلس النواب قبل نهاية شهر نوفمبر. فيما ذكر رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب د.منير سرور أن تقرير اللجنة سيُناقش في إحدى جلسات المجلس خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.