تقدم النائب محمد العليوي و4 نواب آخرون، وهم جليلة السيد، د. هشام العشيري، لولوة الرميحي، وحمد الدوي، باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

ويقضي الاقتراح بتحديد حد أقصى لمدة توظيف الأجانب في الوظائف العامة بحيث لا تتجاوز 4 سنوات، حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، على أن يكون التعديل ملزماً بإعداد كادر من المواطنين البحرينيين ليحل محل الأجنبي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم، سواء عبر الأجنبي نفسه أو من خلال التدريب في المعاهد والجامعات ذات الاختصاص.

ويهدف المقترح، بحسب مقدميه، إلى إحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف العامة، والمساهمة في معالجة ملف البطالة وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، مما يدعم استقرارهم الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي. والذي سيعود في نهاية المطاف بالنفع على الاقتصاد الوطني.