يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ويتضمن المشروع تمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز 3 أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بوجوده على متن السفينة من العاملين عليها.

وإحلال عبارة “مملكة البحرين”، محل عبارة “دولة البحرين”، أينما وردت في القانون، التزاما بالمسمى الوارد في الدستور، وتماشيا مع ميثاق العمل الوطني.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمشروع، على الحفاظ على حرفة الصيد، ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز 3 أشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الثالثة؛ بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري.

وأبدت الحكومة توافقها من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون والأغراض التي يرمي لتحقيقها، مضيفة أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون قد حققت في أداء أدنى من القانون، بالقرارين رقم 322 لسنة 2021، و2 لسنة 2022؛ حتى تتسم بالمرونة، ويمكن تطويرها في أي وقت إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وأشارت الحكومة إلى عدم اتساق مشروع القانون، مع ما ورد في مستهل المادة 3 من القانون القائم، ويثير مشروع القانون بعض الإشكالات العملية لدى تطبيقه.

ورأى المجلس الأعلى للبيئة أن تطبيق المشروع سيسهم بشكل إيجابي في خفض نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الصيد البحري التجاري، وأن العمل جارٍ لإصدار القرارات التنظيمية التي ستمكن من اصطحاب الأقارب (حتى الدرجة الثالثة)، على أن يتم قيدهم تحت مسمى (بحار غير متفرغ)، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.