يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع بقانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.

ويتضمن المشروع تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير، إضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، ويعقد لمدة سنتين قبل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
وتركز المبادئ والأسس الخاصة به، للحد من البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة.

وتمثل خلاصة رأي الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لتعارضه مع السياسات التشريعية لقانون الخدمة المدنية، إذ تعد من المسائل التنظيمية اشتراط مؤهل معين، وتضمين القانون شروط تفصيلية.
كما تعود للاحتياج الفعلي، والظروف المتغايرة التي تحكم مسائل تحديد المعرفة، والمهارات التي تتطلبها الوظيفة، بالإضافة الى المؤهلات الأساسية لأداء مهام، وواجبات تلك الوظيفة، بما يكفل للجهات الحكومية القيام بما أنيط بها من مسئوليات، ومهام.