تقدم النائب جلال المحفوظ باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، إذ يقضي المقترح بإضافة مادة جديدة إلى القانون المذكور “لا يجوز التحقيق الجنائي مع المعلم في الجرائم المرتكبة أثناء العمل وبسببه إلا من النيابة العامة، وبعد إخطار الوزارة وحضور مندوب تختاره”، ويسعى الاقتراح لتوفير حماية المعلمين أسوة بما تقرر في شأن الصحافيين وعلى نحو ما جرت به تشريعات مقارنة كالتشريع العراقي والأردني.

ولفت النائب جلال المحفوظ إلى أنه استنادا إلى الدستور الذي يمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقوانين، “فإننا نتقدم باقتراحنا هذا الذي يمكن الدولة من تقديم خدمات فعالة في مجال التعليم على الوجه الأكمل، وذلك بتوفير حماية للمعلمين لدى أداء رسالتهم السامية من الملاحقة القانونية الكيدية التي تؤثر على حسن أدائهم لعلمهم، ونظرا لوجود عدد من حالات الشكاوى الكيدية التي تؤرق المعلم، وتشعره بفقدان الهيبة والاحترام الذي وقر في نفوس الأجيال المتعاقبة للمعلم والإيمان برسالته، وما يوفره هذا الشعور من وقار في نفوس المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يشعر المعلم بالاطمئنان لدى أداء رسالته السامية في رعاية الناشئين والعمل على تكوينهم تربويا ونفسيا وعلميا وغرس روح الولاء والانتماء للوطن، حتى يكون الطلبة ذخيرة للوطن في المستقبل، فلا تنازل عن المحافظة على هيبة المعلم واحترام وقاره الواجب.

وقال المحفوظ في المذكرة الإيضاحية للمقترح: تنص المادة 7 من الدستور على أن تراعي الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى وأنواعه التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، وينظم أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها الجميع بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته، ويجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقانون، وتكفل الدولة لدور المعلم حرمتها.