توقع محللون أن يحقق صندوق الاستثمارات السعودية في مصر نجاحات واعدة تغري بمزيد من ضخ استثمارات واجتذاب استثمارات عربية أخرى، لتفتح الاستثمارات السعودية الضخمة في مصر، آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطورات إيجابية ملحوظة، إذ أعلنت المملكة حديثا عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر تقدر بـ 5 مليارات دولار، فيما اعتبره محللون شراكة استراتيجية تتعدى مجرد الاستثمار المباشر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين المطلتين على البحر الأحمر، حيث باكورة الشراكة.
ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، حيث سيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريبا، بحسب تصريحات رسمية.
واعتبر مراقبون أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، كما تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، علاوة على أن هناك دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030.
دفعة قوية
ويرى المحلل الاقتصادي عمرو عبدالله أن هذه الاستثمارات والاتفاقيات تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أكبر في المستقبل. 
ويؤكد عبدالله أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستزيد من أهمية مصر الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، وستشجع دولا خليجية أخرى على ضخ استثمارات في مصر.
وتتجاوز هذه الشراكة الاستثمارية المجال المالي لتشمل مجالات أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة، إذ تسعى مصر والسعودية إلى ربط البلدين بشبكة كهربائية، وتطوير مناطق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر، مثل رأس بناس.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف متعددة، بحسب المتحدث، منها:
تنويع مصادر الدخل، وتساهم هذه الاستثمارات في تنويع مصادر الدخل في مصر، وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، علاوة على خلق فرص عمل جديدة، إذ تساهم المشروعات الاستثمارية الجديدة في خلق فرص عمل للشباب المصريين، وتقليل معدلات البطالة.
كما تدعم الاستثمارات تطوير البنية التحتية، حينما يتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية في مصر، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أيضا فمن شأن تلك الاستثمارات تعزيز التعاون الإقليمي، لتدعم مثل هذه الشراكة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق نمو اقتصادي قوي في مصر، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما ستساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتعد الشراكة الاستثمارية بين مصر والسعودية خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، عبر الاستفادة من الموارد المتاحة والخبرات المتراكمة لدى البلدين، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، حديثا، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل أيام، أن الاستثمارات السعودية البالغة 5 مليارات دولار، هي استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك رؤية تنموية بأن تكون كل منطقة من هذه المناطق مدينة متكاملة بها كل الخدمات السياحية والترفيهية وغيرها.
اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني

وأكد مدبولي أن مصر تسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية على أراضيها، وفتح آفاق جديد للتعاون بين البلدين، متابعا: “كما أن هناك استثمارات مصرية في السعودية، ونعمل على تشجيع مزيد من الشراكات”، معلنا أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
جاء البيان بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري وولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية.
وبدوره، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات صحافية، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من شأنها أن تسهم في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية.

وأضاف “سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط”، مؤكدا أن “مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة”.
الشراكة في أرقام
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية أكثر من 124 مليار بالعامين 2022 و2023.
- وصل إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة  نحو 5767 رخصة.
- نما مجموع الرخص الاستثمارية للمستثمرين المصريين بنسبة 100 % في 2024.
- لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
- في 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
- وفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغت ودائع المملكة طويلة الأجل لدى المركزي المصري 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.