العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 457 محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في مملكة البحرين، يعتبر فرصة أمام من أطلق سراحهم، من أجل الانخراط في المجتمع مجددًا، والمشاركة في عملية البناء والتنمية، وأيضًا ممارسة حياتهم العائلية، والبدء في مرحلة جديدة يستفيدون فيها من تجاربهم السابقة، ويراجعون أفكارهم، حيث يصبحون قادرين على التفكير النقدي المستقل، دون أن يتأثروا بأية خطابات سلبية أو سرديات عاطفية تجعلهم مسيرين.
مجلس الوزراء البحريني في جلسته التي عقدت 9 سبتمبر الجاري، كلف وزارة العمل بـ “توفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي”، وذلك “من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية”. هذه خطوة مهمة تجاه المشمولين بالعفو الملكي، خصوصًا أن عددًا منهم قضوا أحكامًا بالسجن سنوات عدة، ما يجعلهم بحاجة لبرامج اندماجية، تجعلهم أكثر معرفة بالمتغيرات في التقنية وسوق العمل والاقتصاد، وهي تغيرات متسارعة وبنيوية. من جهة أخرى، هناك أيضًا هوة فكرية، فمن أطلق سراحهم سيكونون أمام متغيرات مجتمعية وسياسية وثقافية كثيرة، ما يجعل العديد منهم غير قادرين على إدراك جوانبها المختلفة في الأشهر الأولى، لذا هم بحاجة لمؤازرة العائلة والأصدقاء المقربين الحكماء، كي لا يرتكبوا مخالفات قانونية، أو يتحولوا إلى ورقة بيد بعض التيارات المسيسة التي تريد أن تستفيد منهم في بازار المناكفات السياسية والحزبية الضيقة.
المسؤولية مشتركة، على العائلة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة؛ بعد أن فتح جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة “نافذة المستقبل” أمام المشمولين بالعفو الملكي، وحان الوقت لأن ينهض الجميع بمهماته من أجل مصلحة أمن وتقدم وتنمية البحرين.
*كاتب وإعلامي سعودي