أبدأ مقال اليوم بثلاثة أخبار إيجابية؛ موافقة مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين الرياض والمنامة، والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية ومصرف البحرين المركزي، والخبر الثالث استقبال الفريق عادل الفاضل نائب وزير الداخلية الوفد الأمني من المملكة العربية السعودية. هذه هي حقاً إيجابيات مسيرة التعاون، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين الشقيقين. نبارك أيضاً لمملكة البحرين التي جاءت في المرتبة الثانية في صادرات السعودية من السلع غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2024.

من الأخبار المهمة أيضاً إقرار تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو. نسبة الضريبة تبلغ 15 % على أرباح الشركات العالمية، مثل التي يتم تطبيقها في مختلف دول العالم. هذا التوجه له انعكاسات جيدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز العدالة الضريبية، ويقلص عجز الموازنة العامة للدولة. القرار سيحقق مردودًا ماليًا في مسارات التنمية في المملكة، ويحد من تحويل أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في البحرين، كذلك يضمن القانون القضاء على تسرب الإيرادات، وتحقيق التوازن والنمو المالي، مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف.

البحرين ملتزمة بتطبيق الضريبة ضمن اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي، والتي وقعتها المنامة إلى جانب 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة لن تتأثر بتطبيق الضريبة، بل إن المعطيات إيجابية، خصوصا الفرص الاستثمارية في المنطقة التي يبلغ حجم اقتصادها تريليوني دولار. كذلك تؤكد الضريبة التزام المنامة بالشفافية والعدالة الاجتماعية، والعمل على معالجة تآكل الوعاء الضريبي، وتحفيز الشركات على تعزيز نشاطها داخل المملكة، وإبراز دورها في التطوير والتنمية، كما توفر فرص عمل للمواطنين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كلمة أخيرة. توقيت إطلاق الضريبة مناسب، حيث تشهد المملكة تحولات مهمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ما سيكون له تأثير إيجابي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

* كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية