أفاد مصدر مسؤول في احد المستشفيات الخاصة  في  المحافظة الجنوبية أنه  إدارة المستشفى في طور بلورة الموقف المناسب حول  الوضع العمالي في المستشفى ولحد الآن لاتوجد أية تأكيدات  عما إذا المستشفى يتوقف عن العمل نهائياً وسيضطر لانهاء عقود شريحة واسعة من العاملين

من جهتها، أكدت  احدى المسؤولات بالمستشفى -فضلت عدم ذكر اسمها- أن  معاناتهم مع تأخر المستشفى بصرف الرواتب بدأ من شهر يوليو من العام الجاري.

ولفتت إلى أن في العادة تصرف رواتبهم من تاريخ 1 إلى 3 من كل  شهر وحال حصول أي تأخر وعند استفسار الموظف عن موعد صرف الراتب يتلقى رد مطمئن وواضح من ادارة المستشفى بموعد الصرف.

وذكرت أن المعاناة التي بدأت من شهر يوليو تتمثل في تأخر صرف المستشفى للرواتب عن الموعد المحدد لأكثر من نصف الشهر  والأكثر عدم إيداعه في حساباتهم  وتكرار السيناريو ذاته في شهر أغسطس.

وأوضحت أن العاملين بالمستشفى وبما في ذلك من هم في إجازات فوجئوا بعدم ايداع رواتبهم واخطار  ادارة المستشفى لهم بشكل شفوي أن عليهم أن يقدموا استقالاتهم كما وردهم ايميل من  ادارة المستشفى يوضح أن ستتوقف عدة اقسام منه عن العمل بدءً من 31 اغسطس.

ولفتت إلى أن حوالي 150 موظف تم اخطاره من بينهم 50 بحريني من مختلف الاقسام ومنهم إداريين

وأكدت أن حالة العاملين بالمستشفى صعبة والتوتر والقلق يسيطر على المشهد بحكم أن الرواتب لم تُصرف لهم ولا يعلمون عما اذا سيتم صرفها لهم وصرف راتب شهر سبتمبر أم لا وخصوصاً أن التزامات كثيرة يحاطوا بها.

وأوضحت أن لم يردهم أي رد مطمئن من إدارة المستشفى عن حالهم ومصير مستحقاتهم المالية وعما اذا سيتوقف المستشفى عن العمل كلياً أم لا.

وأشارت إلى أن توقفت 3 اقسام بالمستشفى ألا وهي قسم الولادة، قسم إدخال المرضى وقسم العمليات في حين تعمل 3 أقسام بالمستشفى ألا وهي العيادات الخارجية وعيادة علاج العقم والطوارئ.

إلى ذلك،  أكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب الوضع العمالي في أحد المستشفيات بالقطاع الخاص، في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وحفظ حقوق جميع العمال، وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وأفادت الوزارة بأنها عقدت اجتماعاً مع المعنيين في المستشفى للوقوف على أسباب تأخر صرف أجور العاملين فيها، مضيفةً بأنها على تواصل مستمر مع إدارة المستشفى لوضع الحلول وتصويب الأوضاع بما يضمن حقوق جميع العاملين ووفقاً لما ينص عليه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

وجدّدت الوزارة التزامها بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حماية حقوق العمالة والحفاظ على مكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي.