أكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب الوضع العمالي في أحد المستشفيات بالقطاع الخاص، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وحفظ حقوق جميع العمال، وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
 
وأفادت الوزارة بأنها عقدت اجتماعاً مع المعنيين في المستشفى للوقوف على أسباب تأخر صرف أجور العاملين فيها، مضيفةً بأنها على تواصل مستمر مع إدارة المستشفى لوضع الحلول وتصويب الأوضاع بما يضمن حقوق جميع العاملين ووفقاً لما ينص عليه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
 
هذا وجدّدت وزارة العمل التزامها بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حماية حقوق العمالة والحفاظ على مكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي.