تمكّنت إدارة جمارك المنافذ البرية من الإطاحة بـ 3 أشخاص متورطين بشبكة إجرامية لاستيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، يترأسها المتهم الأول، أثناء إقدامهم على تهريب مجموعة من العلب التي تحتوي على مادة “السي بي دي” المخدرة في أجزاء مختلفة من السيارة.

وتشير الواقعة إلى أنه أثناء ما كان ضابط أمن الجمارك على رأس عمله بالمنفذ الجوي لجسر الملك فهد؛ حضر إليه المتهمون الثلاثة الذين كانوا قادمين باتجاه المملكة العربية السعودية قاصدين دخول مملكة البحرين، فأوقفهم ضابط الأمن من أجل تفتيش السيارة استكمالًا لإجراءات دخولهم إلى البحرين، إلا أن ضابط الجمارك لاحظ أن المتهمين كانوا في حالة غير طبيعية، فقام بسؤالهم عما إذا كان لديهم أي شيء يريدون الإفصاح عنه، إلا أنهم أجابوا بالنفي.

فقام بدوره بتفتيش المتهم الأول ذاتيا وعثر بحوزته على عدد من العلب البلاستيكية التي تحتوي على مادة “السي بي دي” المخدرة وتزن 7.5 جرام، إلى جانب قطعة بلاستيكية تحتوي على ذات المادة المخدرة تزن 8.4 جرام في جيب بنطاله.

كما قام بتفتيش حقيبة المتهم الثالث، وعثر بداخلها على قرصين ممنوعين وشيشة إلكترونية تحتوي على ذات السائل المخدر تزن 90.1 جرام.

وعلى إثر المضبوطات التي عثرت بحوزتهم، تم تفتيش المركبة التي حضروا بها، وتمكنوا من العثور على 8 علب بلاستيكية لذات المادة تزن 1236.3 جرام بداخل حقيبة سفر في الصندوق الخلفي، و3 علب بلاستكية لذات المادة تزن 238.9 جرام مخبأة في الدرج الموجود بين المقعدين الأماميين، و3 علب بلاستكية تزن 84.3 مخبئين بالجيب الخاص بباب السائق، وأقراص ممنوعة موجودة في المقعد الخلفي، و6 علب بلاستيكية فارغة تستخدم لتعبئة المادة، وقطعة بلاستيكية تحتوي ذات المادة تزن 7.8جرام مخبأة في الصندوق الخلفي بكيس نايلون. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة، وأقر بأن المضبوطات التي تم العثور عليها تعود إليه، كما اعترف كل من المتهمين الأول والثاني بتعاطي المواد المخدرة.

وثبت بتقرير مختبر السموم والعقاقير بإدارة الأدلة المادية احتواء المضبوطات على مادة “السي بي دي (القنب)” المخدرة، كما ثبت بتقرير إدارة الجرائم الإلكترونية بتفريغ هاتف المتهم الأول احتواؤه على محادثات لبيع وشراء المواد المخدرة وصور لمواد وأدوات تستخدم للتعاطي.

وطالبت النيابة العامة عدالة المحكمة بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهمين. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 26 أغسطس الجاري للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهمين.