استغل موظف سابق في إحدى المؤسسات وجود سيارة المؤسسة التي كان يعمل بها بحوزته، وقام دون علم مالك المؤسسة بتحويل ملكيتها إلى مؤسسة أخرى، بعد أن قام بتزوير استمارة تحويل الملكية وإمهارها بختم وتوقيع مزورين منسوبين لمالكها الأصلي.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المجني عليه (مالك المؤسسة)، بأن المتهم (43 عاما) كان يعمل لديه بوظيفة سباك، حيث قام المجني عليه بتسليمه مركبة من أجل استعمالها في العمل، وفي غضون العام 2021 أغلق المجني عليه المؤسسة وسرح جميع العمال منها، واتصل بالمتهم وأخبره بأن يعيد له المركبة التي سلمها إياه من أجل العمل، إلا أن المتهم ظل يماطل ولم يعدها له.

وفي غضون شهر يناير من العام 2024 وكّل المجني عليه محام لمتابعة البلاغ، وقام الأخير بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور، حينها اكتشف أنه تم تحويل ملكية المركبة المملوكة لمؤسسة المجني عليه إلى شركة أخرى فقام بدوره بالإبلاغ عن الواقعة.

وبعدها توجه المجني عليه لمركز الشرطة وشاهد استمارة تحويل الملكية واكتشف أن التوقيع المنسوب له في خانة البائع والختم المنسوب للشركة مزورين.

وبإجراء التحريات عن القضية والاستماع لشهادة الشهود، تبين أن المتهم قام بالتواصل مع مخلص معاملات وسلمه أوراق استمارة تحويل ملكية المركبة مملوءة البيانات وموقعة من الطرفين، قام بختمها أمامه بختم المشتري والبائع وسلمه الأوراق إلى جانب ورقة تنازل عن مركبة ليتمكن من تحويلها.

وبعد اكتمال الأوراق توجه مخلص المعاملات إلى الإدارة العامة للمرور وأنهى إجراءات نقل المركبة بعد أن اعتد الموظف حسن النية بصحة ما جاء في الاستمارات.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير التابع لإدارة الأدلة المادية بأن المتهم هو الكاتب لبيانات صلب المالك والمشتري الواردة على صورة استمارة تحويل ملكية المركبة موضوع الفحص وكذلك التوقيع في خانة المشتري.

وأدانت النيابة العامة المتهم بأنه حال كونه عاملا سابقا في المؤسسة اختلس المركبة، التي وجدت بحيازته بسبب عمله بها، واستعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة، مع علمه بتزويره، بأن قدمه لمخلص المعاملات، الذي بدوره قدمه الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور وتم نقل ملكية المركبة.

واشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية السيارة المملوكة للجهة التي كان يعمل بها سابقا، والمنسوب صدورها لشعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور، بأن قام بملء البيانات في خانة البائع والمشتري، ثم قام بإمهار الاستمارة بتوقيع مزور، ناسبا صدوره إلى مالك المؤسسة المختلس منها المركبة، وختمها بختم مزور ناسبا صدوره لذات المؤسسة، وتقديم الاستمارة للموظف حسن النية، الذي اعتد بالتوقيع وبيانات الاستمارة، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة، كما قالت النيابة العامة إن التهمة ثابتة بحق المتهم لما جاء بأقوال المجني عليه وخبير التزييف والتزوير وموظف الإدارة العامة للمرور، وطالبت بإيقاع العقوبة على المتهم. ومن جانبها، حددت المحكمة جلسة 26 أغسطس الجاري للحكم في القضية.