قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شخصين من جنسية أفريقية بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة 5 ألاف دينار لكل منهما، وحبس المتهم الثالث المتورط معهم بذات القضية لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 دينار، وذلك لانتمائهم لشبكة إجرامية مختصة في باستيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بلدهم إلى البحرين من خلال تخبئتها بطريقة فنية في علب معدنية لمواد غذائية والاتجار بها في بغرض التكسب المالي من ورائها، كما قضت المحكمة بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة.

وتشير التفاصيل باشتباه ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي بأحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأفريقية والتي تحمل اسم المتهم الأول، وبداخلها مجموعة علب معدنية لمواد غذائية.

حيث إنه وبتمريرها على جهاز الأشعة تم الاشتباه بوجود مواد غريبة بداخل العلب، وبعد فتح الطرد تبين بأن العلب تحتوي على نبتة المرجوانا المخدرة تم الإغلاق عليها بإحكام لتبدو العلب وكأنها بحالة جيدة، وعليه ابلغوا إدارة مكافحة المخدرات بالواقعة.

وعلى إثر البلاغ الوارد عن الطرد تم إجراء التحريات اللازمة والتوصل لكافة بيانات المتهم الأول (32 عاما أفريقي)، حيث تبين أنه يعمل ضمن شبكة إجرامية تتكون من عدة أشخاص يعملون على استيراد المواد المخدرة من الخارج بطرق فنية ومن ثم يقومون بترويجها بداخل البلاد بقصد الاتجار بها.

وقاموا بالتواصل مع المتهم الأول صاحب الطرد للحضور لاستلام الطرد، إلا أنه رفض ذلك وطلب توصيله على عنوان سكنه، وعليه تم إعداد كمين للإطاحة به فتم استلام الطرد الأصلي وتبديله بطرد وهمي مشابه له وتعيين أحد الأشخاص على هيئة عامل توصيل والتوجه إلى مسكنه.

وعند الوصول استلم المتهم الأول الطرد ووقع على ورقة الاستلام، فتم إلقاء القبض عليه فوراً وتفتيشه وتفتيش مسكنه، حيث تم العثور على حقيبة ظهر سوداء اللون تحتوي على مواد عشبية “المرجوانا” وعدد من الأدوات المستخدمة في تعبئة المواد المخدرة ومبالغ نقدية حصيلة بيع المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم الأول حول الواقعة قرر أنه يعمل لصالح المتهم الثاني (33 عاماً أفريقي)، وعليه تم التعميم عليه والقبض عليه في اليوم التالي في مطار البحرين الدولي أثناء محاولته الهرب ومغادرة البلاد، علاوة على القبض على المتهم الثالث (28 عاماً أفريقي) المتورط معهم في القضية بتهمة تعاطي المواد المخدرة، والذي بسؤاله أقر بما نسب اليه مفيداً أنه يقوم بشراء المواد المخدرة من المتهم الأول.

وبإجراء المزيد من التحريات عن الواقعة تبين أن المتهمان الأول والثاني يعملان معاً في استيراد كميات من المواد المخدرة عن طريق الشحن الجوي مستخدمين بذلك طرق فنية يصعب اكتشافها ثم يقومان ببيعها بداخل البلاد على أشخاص من ذات جنسيتهم بقصد الاتجار، وإن المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة ويقوم بشراء المواد المخدرة منهما.

واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بما نُسب إليه من إتهام مقراً أنه يعمل مع المتهم الثاني في بيع وترويج المواد المخدرة، حيث يقوم الأخير بتوفير كميات من المواد المخدرة من بلده الأفريقي ويسلمها بعد ذلك للمتهم الأول والذي يروجها على أشخاص من الجنسية الأفريقية ويتحصل على نسبة 40 % من مبلغ بيع المواد المخدرة ويسلم المتهم الثاني المتبقي من المبلغ.

ولفت إلى أنه قام باستلام مواد مخدرة بذات الطريقة التي تم ضبطها به 3 مرات سابقا، ففي المرتين الأولى والثانية كانت بواقع 2 كغم من نبات “المروجوانا” لكل مرة، والثالثة بواقع 1 كغم من المادة ذاتها، وفي المرة الأخيرة طلب المتهم الثاني منه تزويده ببيانات عنوانه وقام بإرسال الشحنة عليه مباشرة.

 وأشار الى أن إجمالي قيمة بيع المواد المخدرة هي 3050 دينار يتحصل منها على مبلغ 1000 دينار ويسلم الباقي للمتهم الثاني.

ومن جانبه أقر المتهم الثاني بأنه وافق على جلب واستيراد المواد المخدرة لصالح المتهم الأول مقابل مبلغ 400 دينار، حيث أتفق مع أحد تجار المواد المخدرة في بلده الأفريقي بشراء المواد المخدرة بمبلغ 800 دينار والذي قام بتهريبها للبلاد وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ 1200 دينار، وأنه قام بذات الفعل في المرة الثانية بناء على طلب المتهم الأول بذات الاتفاق، مضيفاً بأن المتهم الأول يعلم بأن الطرد المستلم تحتوي على المواد المخدرة.

واعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة بتعاطي المواد المخدرة، مقراً بأنه قام بشراء المواد المخدرة من المتهم الأول مرات عديدة.