• السؤال: هل إقامة المطلقة في بيت أهلها تسقط حقها في بدل المسكن؟

بداية نشير إلى أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية التي عليها يبنى المجتمع، وقد أولاها المشرع عناية خاصة، حيث عدها أساسا لاستقرار المجتمع وصلاحه، والحياة الزوجية قوامها واجبات على كل طرف من الأطراف، وقبل أن تكون له حقوق وعليه، فإنه يجب على كلا الزوجين أن يتنازلا طوعا عن كل ما يتمتعان به من حرية شخصية واستقلالية قبل الزواج.

والشرط الأساسي لنجاح أي علاقة زواج بعد الدين والتوافق النفسي هو التوافق العلمي والاجتماعي، وهو ما يعرف اصطلاحا بشرط الكفاءة.

وعدم التوفيق فى الزواج جائز لأسباب عديدة، وتأثير الانفصال مؤلم إلى حد كبير، وهو أثر طبيعي يصاحب الشخص فترة من حياته تطول أو تقصر وفقا لطبيعة الشخص وما تمثله العلاقة له.

ويترتب على ذلك الانفصال حقوق عديدة، ومنها النفقة، ومن ضمنها المسكن، فهو أحد عناصر النفقة، حيث أشار المشرع البحريني إلى ذلك صراحة بموجب المادة 46 من قانون الأسرة، التي نصت على أن “النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف”.

وبشأن حق المطلقة فى بدل السكن فإن استحقاقها لذلك يتطلب التفرقة بين كل حالة على حدة وما يراه القضاء بشأن ذلك الاستحقاق، خصوصا أن النفقة تقدر بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف وفقا لما جاء بالبند (أ) من المادة 47 من قانون الأسرة.

وقد فرق قانون الأسرة بين الحالات بصفة عامة تاركا للقاضي ترجيح ذلك الاستحقاق وفقا ما يرتأيه ويعرض عليه من وقائع ومستندات وتطبيق مواد القانون التي تخص كل مذهب فعلى سبيل المثال:

فإن المطلقة رجعيا تستحق “نفقة شاملة ومن ضمنها أجر مسكن” والمطلقة الحامل تستحق “نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع ومن ضمنها أجر مسكن”، وذلك حتى لو كانت المطلقة تقيم في بيت أهلها تلك الفترة، وذلك وفقا لما جاء بقوله تعالى “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، الطلاق (6)، وأيضا وفقا لما جاء ببنود المادة (53) من قانون الأسرة التي نصت على أنه:

1. وفقا للفقه السني:
أ. تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول فى زواج غير صحيح.
ب. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طول عدتها.
ج. متى كانت المطلقة حاملا وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.

2. وفقا للفقه الجعفري:
أ. تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي.
ب. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن.
ج. متى كانت المطلقة حاملا وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.