صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة أربع متهمات بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهن مبلغ ألفي دينار بحريني وإلزامهن بتكاليف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وأمرت بالإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليهن بأنهن قد حضرن إلى مملكة البحرين للعمل، إلا أنه تم إجبارهن من قبل المتهمات على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك.

وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمات، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت لمجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.