تهرب مدير عام لمؤسسة فردية عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مؤسسته باعتبارها خاضعة للضريبة وذلك بعد انقضاء الفترة المقررة قانونياً بإجمالي مبلغ يفوق الـ 35 ألف دينار، الأمر الذي حدا الجهاز الوطني للإيرادات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أفاد المستشار مأمور الضبط القانوني بالجهاز الوطني للإيرادات الى أن المؤسسة الفردية المملوكة للمتهم (52 عاماً) قد تقدمت إلى التسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى الجهاز منذ شهر يوليو من العام 2019، وخلال هذه الفترة تم تقديم 6 إقرارات ضريبية وتم التهرب عن سداد مبلغها بعد مضي الفترة المحددة قانونيا بأجمالي مبلغ 35 ألف و327 دينار و319 فلس.

وبين قسم الاقرارات الضريبية بالجهاز بأن المؤسسة الفردية المملوكة للمتهم تقدمت في الفترة من شهر أكتوبر من العام 2021 وحتى شهر يناير من العام 2023 بـ 6 إقرارات ضريبية دون أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة بعد مضي الفترة المحددة قانونيا، وعلى إثر ذلك تمت إحالة الملف إلى قسم التحصيل وثم قسم الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

وبناءًا عليه أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في غضون العام 2021 وحتى تاريخه تهرب كليا عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً بـ 120 يوم، وذلك بأن تم تقديم الإقرار الضريبي للجهاز الوطني للإيرادات متضمن المبالغ المتحصلة خلال الفترة المبينة في الأوراق كإيرادات وتهرب بعد انقضاء الفترة المقررة قانونياً عن سداد مبلغ 35 ألف 327 دينار و319 فلس.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام، مضيفاً بأنه تعذر عليه سداد المبلغ للجهاز الوطني للإيرادات بسبب عدم تسلمه مستحقات الأعمال التي كان يقوم بها خلال جائحة كورونا، كما أشار أمام المحكمة بوجود خطأ في الحسابات نفسها.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بأن أوراق الدعوى قد تضمنت أدلة قولية وفنية، وطالبت بإيقاع اقصى عقوبة بحق المتهم خاصة أن الأموال المتخلف عن سدادها هي أموال مملوكة للدولة ينبغي أن تولى اعتبارا وحماية تجعلها في موضع الامتياز.

ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 4 أغسطس المقبل للنظر في القضية.