تسبب خطأ موظف مختص في إسناد اسم خاطئ إلى رجل، وبموجب ذلك حمل أبنه وأحفاده ذات الاسم الخاطئ في سجلاتهم الرسمية، وعند مطالبتهم الجهات المختصة بتصحيحه تم رفض طلبهم، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم لإلزام الجهات المختصة بتصحيح الخطأ الوارد.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية مريم السلمان بأن موكلها المدعي وأبناءه قد أقاموا دعواهم ضد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية طالبين فيها بإلزام المدعى عليهم بتصحيح أسمهم في كافة سجلاتهم الرسمية. وقد شرح المدعين دعواهم بأنهم يرغبون في تعديل اسم والد المدعي الأول الذي هو جد باقي المدعين في السجلات الرسمية لكون تم إدراج الاسم عن طريق الخطأ من قبل الموظف المختص، وأنهم تقدموا للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بطلب تصحيح ذلك إلا أنهما امتنعتا إلا بحكم قضائي، الأمر الذي حدا بهم للإقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم.

واستنادا لنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بنص القانون المذكور وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه توصيتها إلى إجابة المدعين لطلباتهم وتعديل اسم والد المدعي الأول وجد باقي المدعين.

وعليه حكمت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليهم بتعديل اسم والد المدعي الأول وجد باقي المدعين، وتسجيل ذلك في كافة سجلاتهم الرسمية.