استعاد أب حضانة أبنته من طليقته بعد 4 سنوات من سفرها لإقامتها في دولة غير مكان إقامة الولي وليس لديها الحق بالإقامة إلا بإذن ولي المحضون.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان بأن موكلها المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليها طليقته طالباً فيها إسقاط حضانة ابنته عنها وضمها له بصفته الأب. جاء ذلك على سند من القول إن المدعى عليها هي مطلقة المدعي منذ العام 2022 بموجب وثيقة الطلاق الحاصلة، ولها منه البنت والتي هي في حضانتها، ووفر موكلها المدعي لهم سكن الحضانة ولكنها رفضته، وأنها ممتنعة عن الحضانة في بلد ولي المحضون واتخذت من بلدها الأم مكان إقامة لهما، ما حدا بموكلها برفع دعواه ضدها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور كل الطرفين بوكيل عنهما، وأفادت المحامية إيمان حسان بمذكرة دفاعها بأن المدعى عليها سافرت وقت حملها بالبنت إلى بلدها الأم بحجة زيارة أهلهما إلا أنها رفضت العودة إلى البحرين.

وأكملت بأن المدعى عليها قد حازت على حكم بحضانة البنت بحكم مستعجل مؤقت رغم كونها مع البنت خارج مملكة البحرين عن طريق موكلها، وعليه تطلب اسقاط الحضانة عنها.

ومن الاستعلام عن آخر خروج ودخول للمدعى عليها مع البنت للبلاد لاحظت المحكمة ورود رد من إدارة الهجرة والجوازات والإقامة والذي يتبين فيه أن المدعى عليها قد غادرت البحرين منذ عام 2020 وليس لها عودة.

ولما كان من المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 134 من قانون الأسرة أنه “ ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه، ومن المقرر بالمادة 123 من ذات القانون أن الحضانة حفظ للولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس.

وإذا أنه ومتى كان ما تقدم وأخذاً به وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها والدة البنت قد سافرت بابنتها إلى بلدها الأم منذ عام 2020 وليس لها دخول إلى البحرين، وقد أفاد المدعي أن سفر طليقته المدعى عليها هو سفر إقامة، وثبت بموجب الخطاب الوارد من إدارة الهجرة والجوازات، ما يدل على إقامتها في دولة غير مكان إقامة الولي فأنه ليس لديها الحق بالإقامة إلا بإذن ولي المحضون.

وحيث أن المدعي يرفض إقامة المحضون ابنته خارج البحرين وطلب اسقاط حضانتها عن المدعى عليها فأن المحكمة تقضي له بذلك.

وعليه حكمت المحكمة بإسقاط حضانة البنت عن المدعى عليها وضمها إلى والدها المدعي، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.