أنا المحامية أمينة كمال وأروي لكم أغرب قصة حدثت لي خلال مسيرتي العملية.

ذات يوم جلست مع إحدى قريباتي وكنت أسألها عن الحالة الاجتماعية لوالدتها وعن وضعها الصحي وحياتها بشكل عام، فأجابتني قريبتي أن والديها منفصلان عن بعضهم البعض منذ سنة 2004 الى الآن، وأن والدتها منذ تلك السنة وحتى الآن لم تستلم نفقة قط.

هذا ما لفت انتباهي كمحامية وتساءلت هل فعلا والدة قريبتي لم تستلم نفقة منذ 2004 وهل فعلا أن هناك طلاقا رسميا بين والديها؟

فاستأذنت من قريبتي أن تسمح لي بأخذ معلومات أكثر عن والديها وعن الأوراق الرسمية للطلاق والأوراق الثبوتية لذلك الموضوع والبحث فيه وذلك بناء على اختصاصي الوظيفي كمحامية.

وفي أحد أيام الأشهر الماضية من تلك السنة أخذت معي الأوراق التي أطلعتني عليهم قريبتي وذهبت بهم إلى المحكمة الشرعية المختصة بتلك القضايا وسألت عما إذا كان ذلك الموضوع بالكاد حصل وإذا كان هناك بالفعل طلاق رسمي ولم تتحصل عليه المطلقة من نفقة خلال ال 20 سنة الماضية؟

فأجابني الموظف المختص أنه فعلا هذه الأوراق رسمية والطلاق صحيح فعليا، فقمت بسؤاله عن سبب عدم تحصلها على نفقاتها منذ 2004 حتى الآن، ليرد على سؤالي بسؤال بأنه “أين كانت تلك المرأة طوال العشرين سنة الماضية ولم تسأل عن حقوقها حتى اليوم؟”

أجبته بأنه شاء القدر وأصبحت أنا اليوم محامية لكي أبحث لها عن حقوقها التي غفلت عنها طوال تلك السنين الماضية، وأن أقوم باسترجاع أموالها وعجزت عن التحصل عليها من نفسها؛ وذلك بسبب عدم وعيها الكافي بتلك الأمور وعدم مقدرتها على طرح الموضوع بشكل مفصل وظل عشرين سنة مدفونا في قلبها.

وبعد عدة استفسارات وطرح عدة أسئلة إلى الجهة المعينة وذات الاختصاص اتضح لي أن تلك المرأة لا يوجد لديها حساب في البنك باسمها أو رقمها الشخصي لذلك قامت المحكمة بالحفاظ على أموالها منذ 2004 حتى الآن تحت سقف خزينة المحكمة لحين سؤالها عن أموالها في أي وقت وأي زمن دون نقص أو بطلان.

و هذا ما حصل فعلا حيث تحصلت على أموالها التي قامت المحكمة بالحفاظ عليها منذ عشرين سنة حتى يومنا هذا، وقمت بإعادة أموالها إلى جيبها الخاص عن طريق المحكمة وعن طريق استكمال بياناتها الشخصية الناقصة في الجهات المعنية بذلك الموضوع.

وبناء على ذلك، فإني أتوجه بالشكر إلى  وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تلك الثقة والأمانة العالية التي تتميز بها تلك الوزارة وجميع منتسبيها.

المحامية أمينة كمال