قال رئيس مجلس إدارة جمعية الكيميائيين البحرينية د.عبدالواحد النكال أن اللقاء الذي جمعه بوزير العمل جميل حميدان مؤخراً أثمر عن الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الجمعية والوزارة لمتابعة التقدم المحرز في توظيف الكيميائيين، وتوحيد الجهود المشتركة في هذا الصدد.

وأوضح النكال أن حسب تأكيدات ممثلي وزارة العمل تبين أن ليس هنالك أية مشكلة في وجود باحثين عن عمل كيميائيين على اعتبار أن الكيميائيين مطلوبين في سوق العمل مشيرين إلى أن اكثر الاناث من خريجي الكيمياء يرغبن بالانخراط لوزارة التربية والتعليم وتحديداً كمدرسات إلا أنهم لايملكن دبلوم التربية وهو شرط وزارة التربية والتعليم لمن يود أن يكون معلماً 

وفي ذات السياق، بين النكال أن وزير العمل جميل حميدان وعد بأن يكون هنالك تنسيق أكبر مع وزير التربية والتعليم محمد جمعة في سبيل تسهيل توظيف الكيميائيين كمعلمين. 

وذكر خلال حديثه لـ "البلاد" أن تم خلال لقاء وزير العمل استعراض جهود الجمعية في مجالي التدريب والتوظيف والإشارة إلى أن الجمعية تربطها مذكرات تعاون مع مراكز تدريبية محلية وخارجية لضمان استفادة أعضاء الجمعية سواء الباحثين عن عمل أو من هم على رأس العمل من مختلف ورش العمل والدورات التدريبية التي تقام وغيرها من ذلك.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية حالياً يفوق الـ 150 عضو وأن الجمعية عملت على استقطاب طلبة الكيمياء بجامعة البحرين والجامعات الخاصة ومنحتهم عضوية طالب وهي عضوية مستحدثة وليس للعضو حق الترشح أو الانتخاب وتهدف الجمعية من خلالها لاخراطهم بالجمعية وانشطتها وماشابه والاستفادة من مهاراتهم إذ بلغ عدد من تم منحهم عضوية طالب حوالي 120 طالب. 

وأشار إلى أن الجمعية ولغاية يونيو الماضي رصدت وجود 33 باحث عن عمل كيميائي من أعضاء الجمعية وهم من حملة شهادة البكالوريوس في الكيمياء وأصحاب معدلات مرتفعة وغالبيتهم من الاناث لافتاً في ذات السياق أن هنالك قائمة أخرى لدى وزارة العمل تضم عدد المهندسين الكيميائيين والفنيين من الباحثين عن عمل. 

وأكد النكال قيامهم بالجمعية بالتواصل المستمر مع أعضاء الجمعية والاستفسار عما اذا حصلوا على وظائف أم لا لبحث الحصول عن وظائف مناسبة لهم مع الشركات الداعمة للجمعية أو الشركات التي تربط الجمعية علاقة جيدة معها.

إلى ذلك، أكد وزير العمل جميل حميدان على الجهود البارزة التي تقوم بها جمعية الكيميائيين البحرينية ودعمها لمبادرات الوزارة في مجال توظيف الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منوهاً بأن الشراكة المجتمعية في هذا الإطار من شأنها المساهمة في مواصلة إيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات الدراسية وتسهيل إدماجهم في القطاعات الإنتاجية. 

كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية بهدف توسيع فرص تدريب وتأهيل خريجي التخصصات الكيميائية وتطوير مهاراتهم لتواكب متطلبات أصحاب العمل من الأيدي العاملة الوطنية بما يسهل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص.