في إطار حرص النيابة العامة على تشجيع ودعم المشاركة الفاعلة ونقل الخبرات والتجارب القانونية على مختلف الأصعدة، فقد اختتمت أعمال ورشة عمل بشأن الضبطية القضائية، والتي امتدت على مدى يومين لمنتسبي وزارة الإعلام، بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور عدد 20 مأمور ضبط قضائي من منتسبي وزارة الإعلام، وقد قدم الورشة رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة الأستاذ عدنان الوداعي.

 وتم خلال الورشة استعراض آلية إعداد محاضر الضبط القضائي بهدف وضع الضوابط والمتطلبات القانونية الواجب استيفاؤها فيما يتم تحريره من محاضر للمخالفات المضبوطة للجرائم الواقعة في نطاق اختصاص الهيئة، مع وضع الآليات الكفيلة بتحقيق تكامل بنّاء بين النيابة العامة ومسئولي وزارة الإعلام لتحقيق المواجهة القانونية لمختلف الجرائم في إطار أحكام القانون.

ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تنظمها النيابة العامة للمعنيين بالوزارات والجهات العامة، بهدف التعرف على أفضل الممارسات القانونية والعلمية المتبعة في ضبط الجرائم وقبول التبليغات والشكاوى والتصرف في الدعوى.