ارتفعت قيمة رصيد أدوات الدين العام المستحقة على مملكة البحرين 2.4 % بنهاية شهر فبراير الماضي، وذلك على أساس شهري في أول تحرك للدين العام منذ شهرين، بحسب بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي. استقر الدين العام في شهري ديسمبر ويناير الماضيين عند 12.2 مليار دينار قبل أن يرتفع مع إصدار جديد لسندات التنمية الحكومية في فبراير الماضي بقيمة 376 مليون دينار، والذي دفع الدين العام لتسجيل ارتفاع إلى 15.57 مليار دينار. وتصدر البحرين عددا من أدوات الدين العام لتغطية الاحتياجات المالية للمملكة، والتي تتنوع ما بين سندات تنمية حكومية وصكوك تأجير وأدوات خزانة وصكوك سلم. وتمثل أدوات الدين العام النسبة الأكبر من إجمالي الديون العامة لمملكة البحرين، والتي سجلت في نهاية العام 2022 نحو 16.7 مليار دينار(67 % قروض خارجية)، حيث لا تدخل في الأرقام رصيد القروض المباشرة من الصناديق والبنوك. ويشكل الدين العام نحو 126 % من حجم الاقتصاد البحريني بنهاية 2022، حيث تشكل حصيلة الاقتراض 21 % من عوائد الدولة، في حين يقدر إجمالي فوائد القروض نحو 736 مليون دينار، حيث يرى ديوان الرقابة المالية قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون أن يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.