أفادت وزارة السياحة أن عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت السياحية في العام 2023 بلغ حوالي 150 مخالفة، تتنوع أسبابها بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة بدون موافقة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافا للترخيص الممنوح لها، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية، وغيرها مما يندرج تحت القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

ولفتت في ردها على النائب حسن بوخماس الى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رصد المخالفات تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتم بعد ذلك وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري أو الإثنين معاً، بحسب ما يرد في القرارات التنفيذية ووفقا للضوابط التي تم وضعها في المرسوم بقانون.

وذكرت أن 85 مخالفة تم إحالتها للنيابة العامة، في حين صدر حوالي 45 قرار إداري متنوع بين الغلق الإداري ووقف الترخيص وتوجيه إنذارات.

وأشارت الى أن هناك زيادة طفيفة في عام 2023 لعدد المخالفات عن سنة 2022 تقدر ب 25 مخالفة، ويعزى ذلك لأسباب متفرقة، من بينها زيادة عدد التراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية.

وبينت أن عدد مرات التفتيش الشهري للمنشآت للتأكد من سلامة تنفيذ القانون، وذلك ضمن التفتيش الدوري بلغت حوالي 150 زيارة دورية شهريا، بالإضافة إلى أنواع التفتيش الأخرى ومن بينها الحملات المشتركة مع الجهات المختلفة ومن بينها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وغيرها، حيث تستهدف الحملات المشتركة ما يتعلق بالمنشأة السياحية ومرافقها وترخيصها السياحي وسجلها التجاري والأمور المتعلقة بالبناء والصحة والسلامة وما يتعلق بالعمالة وغيرها من الجوانب المهمة.

وقالت إن الهيئة تبذل جهداً في مجال توجيه جهود التوعية والتثقيف للمرخص لهم أو لمدراء المنشآت السياحية من خلال التعاميم المختلفة للحث على الامتثال للمعايير والاشتراطات المذكورة في القرارات الوزارية، ولتسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الرقابة السياحية، بالإضافة لغيرها من أشكال التواصل.

وأفادت أن عدد المفتشين ومأموري الضبط القضائي بلغ 12 مفتشا، حيث لدى الهيئة خطة لرفدها بالمزيد من المفتشين بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية ووفقا للإجراءات.

وأضافت "تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنظيم الهيكل الإداري للهيئة بفاعلية وترتيب المسؤوليات المناطة بالإدارات ومهامها، وفقا لما رتبه المرسوم رقم 82 لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي بموجبه تم فصل مهام التراخيص عن مهام الرقابة السياحية حيث كانا سابقاً مدمجتين، بهدف ضمان كفاءة العمل وحوكمة الإجراءات بشأنهما".

وأشارت الى أن الهيئة تعتمد داخليا آلية لرصد ومتابعة الأداء السياحي ومعدل المخالفات بشكل دوري، وذلك لتحديد التوجهات والمناطق التي تكثر فيها أعداد المخالفات، وذلك لتحليلها والعمل على تكثيف التفتيش وفقا لما يتم رصده، ووفقا لنوعية المخالفات وطبيعتها.

ولفتت الى أنه في تاريخ 7 فبراير 2024 صدر القرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وتم تعميمه على جميع المنشآت الفندقية، والذي أعفى المنشآت الفندقية من بعض الاشتراطات الإلزامية سابقا والاستعاضة عنها بمعايير أخرى تتعلق بجودة الخدمات التي تقدمها الفنادق بهدف رفع جودة القطاع الفندقي، وقد ساهمت الاشتراطات الجديدة بشكل أو بآخر في توفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت الفندقية وإعطاء فترة سماح لترتيب أوضاعهم.  

وأردفت "فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للحصول على موافقات مختلف الجهات ومنها اشتراطات مواقف السيارات، يتم ذلك من خلال عقد الاجتماعات المختلفة مع الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للمرور، والتعاون معها وتقديم مختلف الحلول الممكنة لحل إشكالات مواقف السيارات كمثال، وذلك في سبيل دعم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، ضمن بوتقة التعاون في العمل الحكومي".

وعن المنشآت السياحية في منطقة الجفير فقد بلغ عدد الشقق المفروشة 52 شقة، و32 فندق، و25 مكتب سياحي، و2 مطاعم سياحية في المجمعات 324، 340، 341، 345.

وتابعت "أما المنشآت السياحية في العدلية فقد بلغ عدد المكاتب السياحية 11 مكتب، وفندقين، وشقة مفروشة، ومطعمين سياحي في المجمعين 327 و336.