بدت مشاهد قيام الشرطة بجر موظفي “جوجل” المعتصمين في الشركة وإلقائهم خارجها، وكأنها مشاهد من العالم الثالث. يقال: ابحث عمن لا تستطيع انتقاده في بلد ما، لتعرف أنه الحاكم الفعلي لها، وفي أوروبا، يمكن لمواطن سب أي مسؤول، وليس بالإمكان انتقاد إسرائيل، فما الحال وهناك موظفون تجرأوا ورفضوا مشروع “نيمبوس” الرامي لإطلاق سحابة في إسرائيل بالتعاون مع أمازون لتسهيل حصولها على التقنيات المتقدمة المدعومة بالذكاء الصناعي؟
إيدي هاتفيلد، أحد هؤلاء المنتقدين، وهو مهندس في جوجل، أثار جدلا بانتقاده للمشروع، الذي يعتبره تسهيلا لمزيد من الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
عوقب إيدي بالطرد من جنة جوجل، فتداعى أكثر من 600 موظف في شركتي جوجل وأمازون موقعين على رسالة تطالب بالتخلي عن مشروع “نيمبوس”.
ومشروع “نيمبوس” هو عبارة عن بنية سحابية تم بناؤها بشكل مشترك بين جوجل وأمازون لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها العسكرية.
وتم الإعلان عن المشروع في أبريل 2021، بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار دولار. يهدف المشروع إلى توفير حلول سحابية شاملة تشمل البنية السحابية التحتية،
التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات.
فيما يتعلق بالبنية السحابية المحلية: سيتم إنشاء مراكز بيانات محلية داخل إسرائيل لتخزين البيانات ومعالجتها، وذلك امتثالاً لمتطلبات الأمن الصارمة، كما ستتضمن بنية المشروع ميزات أمان متقدمة لحماية البيانات والأنظمة.
أما على مستوى الذكاء الاصطناعي: ستتمكن الحكومة الإسرائيلية من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقدمها جوجل وأمازون، بما في ذلك تحليل البيانات، التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية.
مخاوف الرافضين تتلخص في استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجماعية وللتضييق على الفلسطينيين، بحيث يمكن أن تساهم التكنولوجيا في دعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. واتُهمت جوجل بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال.
بالمقابل، تؤكد جوجل على التزامها بـ معايير حقوق الإنسان والممارسات التجارية الأخلاقية. وتنفي الشركة أي استخدام لتكنولوجياتها لأغراض عسكرية أو أمنية.
كما تؤكد على أن مشروع “نيمبوس” سيساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار في إسرائيل، فحسب.
حاليا، لا يزال مشروع “نيمبوس” قيد التطوير، وتتم مناقشة الآثار المترتبة على المشروع على مختلف المستويات.
ولم تُصدر الحكومة الإسرائيلية أي معلومات حول كيفية استخدام بنية “نيمبوس”، فيما تستمر المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الخصوصية والأخلاقيات.