أكّدت وزارة السياحة مواصلة جهود التوعية والتثقيف للمرخص لهم ولمدراء المنشآت السياحية من أجل تعزيز تطبيق المعايير والاشتراطات ذات العلاقة، وذلك عبر تسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الرقابة السياحية.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال الذي تقّدم به سعادة السيّد حسن عيد بو خمّاس، عضو مجلس النوّاب، أنّ عدد مرات التفتيش الشهري الدوري للمنشآت السياحية للتأكد من سلامة تنفيذ القانون، بلغت 150 زيارة دورية شهرياً، إضافة إلى الحملات المشتركة مع مختلف الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى الحملات التي تنفذها مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني، على المنشآت السياحية ومرافقها وترخيصها السياحي وسجلها التجاري والأمور المتعلقة بالبناء والصحة والسلامة والعمالة.

وقالت الوزارة إن عدد مفتشي ومأموري الضبط القضائي يبلغ 12 مفتشاً، ومشيرة في الوقت ذاته إلى وجود خطة لرفدها بالمزيد من المفتشين بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، لرصد ومتابعة الأداء السياحي ومعدل المخالفات بشكل دوري، وذلك لتحديد التوجهات والمناطق التي تكثر فيها أعداد المخالفات، وذلك لتحليلها والعمل على تكثيف التفتيش وفقاً لما يتم رصده، ولنوعية المخالفات وطبيعتها.

وبما يتعلّق بعدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت السياحية في العام 2023، أكّدت الوزارة تسجيل 150 مخالفة، تتنوع أسبابها بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة بدون موافقة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافًا للترخيص الممنوح لها، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية.