بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة محاكمة سيدة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة تتحدث فيه عن إحدى الوزارات واصفة إياها ومنتسبيها بعبارات مهينة تمس من هيبتها والوظيفة العامة، حيث حددت المحكمة جلسة 16 أبريل الجاري للمرافعة.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من تهم أثناء مثولها أمام المحكمة، ومن جانبها قال ممثل النيابة العامة الحاضر في مرافعته أمام المحكمة بأن المتهمة قد أهانت جهة عامة بالدولة وهي الوزارة فضلا عن تسببها عمدا بإزعاج المجني عليه- ممثل الوزارة- بتوجيهها ألفاظ وعبارات من خلال المقطع المنشور والتي تسببت بحدوث مضايقة له، مشيراً الى ان ما قامت به المتهمة يعد تعديا صارخا على هيبة وكرامة جهة عامة بالدولة مما استدعى إحالة الدعوى للمحكمة لإصدار حكم رادع يضع حدا فاصلا ما بين الجريمة وما بين الحرية في التعبير وإبداء الرأي، مؤكدا بأن الدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير لكل فرد إلا أن ذلك مقيد بخلو تلك الأقوال والأفعال من مساس بالأشخاص الطبيعية وبسلطات الدولة ككياناتها متمثلة في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها.

وأكد ممثل النيابة بأن الأدلة الواردة إليها تفيد اقتراف المتهمة للفعل المؤثم ويتضمن مساسا بالغير وتعديا صارخا على جهة عمل بالدولة أظهرها بمظهر مهين يحط من شأنها ومن شأن أعبائها المتعلقة بالوظيفة العامة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بقيام المتهمة بنشر مقطع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة تتحدث فيه عن إحدى الوزارات واصفة إياها ومنتسبيها بعبارات مهينة تمس من هيبتها والوظيفة العامة.

وفور تلقي النيابة العامة البلاغ باشرت إجراءات التحقيق باستجواب المتهمة ومواجهتها بالمقطع المنشور والتي أقرت بتسجيلها إياه ونشره عبر حسابها المتاح للعامة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية المختصة.

وإذ تنوه رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن على مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي توخي الحذر والحرص على انتقاء ما يسجل ويبث ويعرض من مقاطع على تلك المنصات للابتعاد عما يشكل محلاً للتجريم، داعية الجميع إلى حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمان خلو ما يبدونه من أقوال وأفعال من خلال تلك الوسائل من ثمة مساس بالأشخاص الطبيعية والاعتبارية على حد سواء.