رصدت "البلاد" انخفاضاً كبيراً في الطلب على تصنيع عربات الطعام بنسبة تصل الى 90%، وفق مصدر متخصص في تصنيعها تحفظ على ذكره اسمه.

وأكد المصدر بأن صناعة وتجارة عربات الطعام شهدت في البحرين، انتعاشاً كبيراً بالفترة التي استبقت جائحة كورونا، في شارع الاستقلال، ومنطقة الساية بالبسيتين،، وبالقرب من أستاذ البحرين الوطني، وبشارع البديع، والجفير، وغيرها.

الا أن الحال تغير رأساً على عقب، اثناء الجائحة، وبعدها، بعد توجه الكثيرين على تغيير نمطهم في الانفاق بسبب الأوضاع الاقتصادية، ورفع بعض ملاك عربات الطعام، لأسعار الوجبات بشكل مبالغ فيه، وذلك وفق استطلاعات أجرتها صحيفة البلاد في أوقات سابقة.

ويشهد هذا القطاع انخفاضاً مستمر في الطلب على عربات الطعام، وبقية المشاريع الأخرى، بكافة احجامها وخدماتها، بالرغم من تواضع قيمتها والتي تبدأ بألف وخمسمائة دينار، وتصل ببعض الحالات الى ثمانية الالاف دينار، وفقاً للحجم، وطبيعة الخدمات والمزايا بها.

ويرى الكثير من رواد العمل التجاري بهذا القطاع، ومنهم محمد عيد وهو صاحب عربة طعام لصناعة البرغر، بأهمية تنظيمه، مع غياب وجود المعايير اللازمة لذلك، سواء من حيث شكل العربة، أو المزايا التي تقدمها للزبائن.

ويفتقر القطاع وفق رصد "البلاد" الى وجود كتيب يحدد قوانين واطر مشاريع قطاع العربات المتنقلة، وهو تجربة ناجحة موجودة بدول الخليج، يحدد قوانين واشتراطات كل مشروع عربة، ومواصفاتها، والشروط اللازمة لعملها، وحتى الأماكن الخاصة لها، والتي تختلف طبقاً لنوع النشاط نفسه.

وبالرغم من الانطلاقة الجيدة لقطاع عربات الطعام، وبقية النشاطات في العام 2017، الا أن غياب زجها في الفعاليات والمهرجانات، وعدم تنظيم هوية خاصة بها، على كافة مستويات التسويق والترويج الاقتصادي والسياحي، ساهم في تآكلها، واندثارها، تدريجياً، رغم أنه احتوى لفترة ما المئات من أصحاب المشاريع التجارية المصغرة.

كما يخلو قطاع عربات الطعام، من جمعية تمثله، وتساعد على النهوض به، والتعبير عن احتياجاته، في ظل التنافسية الموجودة، والتشابه الكبير في المشاريع، واعتماد بعض رواد العمل التجاري على استنساخ الأفكار، وعدم إضفاء بصمتهم الخاصة، أو محاولة الابداع بأي شكل كان.

وكذلك عدم توفير التسهيلات بشأن التنقل بعربات الطعام والمشاريع الأخرى الصغيرة الى دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدة الشباب على دخول الأسواق هنالك بيسر، وتنويع التجارة، والدخل.

ولا يغيب ذكره، عدم وجود الأفكار الجديدة في هذا القطاع، والذي يرتبط بتنوع النشاطات، وبالقوانين المنظمة لها، وبأهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية التي قطعت شوطاً في هذا المضمار، والتي تستطيع أن تقدم إضافة بهذا الشأن.