وافق مجلس الشورى في جلسته المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023 بإضافة بنجد جديد برقم 7 الى الفقرة (ج) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويهدف المرسوم بقانون الى تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوف العمل من هلال برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور التي ينفذها صندوق العمل تمكين بمبلغ قدره 200 مليون دينار لمرة واحدة من حساب التأمين ضد التعطل.
من جهته، أفاد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أنه تم تخصيص 129 مليون دينار لدعم الداخلين الجدد في سوق العمل من أصل 200 مليون دينار، بالإضافة الى ما يقارب الـ 65 مليون دينار لدعم المؤسسات للتوسع في مجالها.
وأشار الى أنه سيتم سحب مبلغ 200 ميلون دينار على 5 دفعات، موضحا أنه تم سحب دفعة واحد وتبقى 4 دفعات سيتم سحبها على مدار العامين القادمين.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون يعد من التوافقات بين السلطتين، حيث إن الهدف الأكبر هو أن يكون البحريني هو الخيار الأول والأهم في القطاه الخاص.
ولفتت الى أن هذا المرسوم بقانون يدعم المواطن البحريني من جهة، ويشجع القطاع الخاص من جهة أخرى لتوظيف وتأهيل البحرينيين في القطاع.
وأشادت بالنقلة النوعية التي شهدها صندوق العمل تمكين منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لرئاسته، مشيرة الى أن النزول ميدانيا تعد خطوة مميزة للاستماع للناس.
وأفادت أن هذا التشريع سيحل الكثير في ملف التعطل، لافتة الى أنه من المهم التأكد أن حقوق المواطن البحريني لن تضيع اثناء فترة الدعم وبعد انتهائه.
الى ذلك، أشارت عضو مجلس الشورى ابتسام الدلال الى ان صندوق التعطل منذ انشائه ساهم بمبلغ قدره 757 ميلون دينار، حيث قام في عام 2019 بتمويل 230 مليون دينار لصالح التقاعد الاختياري.
وذكرت أنه تم استقطاع 254 مليون دينار من صندوق التعطل لسداد أجور العمال المؤمن عليهم في عام 2020 بسبب أضرار جائحة كورونا، بالإضافة الى استقطاع مبلغ 58 ميلون دينار في عام 2021.