قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج زايد الزياني إن سياسة شركة طيران الخليج واضحة في دعم الاقتصاد الوطني، وطبيعة عمل الشرطة الطيران إلى وجهات عدة في مختلف أنحاء العالم، ولدى الشركة تعدد في اللغات لأجل توفير الخدمات للركاب.
وعن الدعاوى التي رفعت في المحاكم ضد طيران الخليج أكد الزياني أن 80 % من القضايا حكمت لصالح “طيران الخليج”، وبعض القضايا تتعلق بفقدان أمتعة ويتم تعويض الزبائن بمبالغ تصل إلى مئات الدولارات.
وعن نسبة البحرنة، أكد أنها بلغت 65 % في طيران الخليج، إلى جانب تعدد الجنسيات؛ بهدف توفير خدمات متعددة بلغات أجنبية عدة، كما تطمح الشركة لرفع نسبة البحرنة في السنوات المقبلة ومعدل الأجور 75 % للمواطنين و25 % إلى الأجانب، فيما يصل معدل راتب المواطن لـ 1791 دينارا، أما راتب الموظف الأجنبي فيصل لـ 1070 دينارا.
وقال النائب محمد المعرفي إن لجنة التحقيق النيابية بشأن طيران الخليج لاحظت أن الردود التي وردت من شركة طيران الخليج لم تتضمن أي بيان بقيمة وحجم الخسائر التي منيت بها، على الرغم من طلب لجنة التحقيق، وهو ما تقدره اللجنة حجبا لمعلومات جوهرية عنها، وإعاقة للجنة عن أداء واجبها الدستوري ودورها الرقابي في الحفاظ على أموال واستثمارات الدولة؛ للوقوف على حقيقة المركز المالي للشركة وحجم خسائرها، التي وصلت بحسب بعض المعلومات المتوافرة لدى اللجنة إلى 77 مليون دينار، بما يعادل 203 ملايين دولار حتى العام 2021.
إلى ذلك، قال النائب علي الدوسري “هناك وجهات سفر مطلوبة بشكل مستمر وغير متوافرة لدى طيران الخليج، وهناك منافسة شديدة من شركات الطيران التجارية التي أصبحت الخيار الأفضل”.
أما النائب علي النعيمي فقال إن الدفاع عن الدستور واجب، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الرقابة البرلمانية والتعاون بين السلطتين.