• 10 شركات مقاولات كبرى مهددة بإغلاق أبوابها
• حجير: على الجهات المعنية مراعاة قطاع المقاولات وإنقاذه

في السنوات الأخيرة، شهدت البحرين تراجعًا في قطاع المقاولات، حيث تواجه الشركات تحديات كبيرة تهدد بقاءها واستمراريتها في السوق المحلي.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية يوجد حوالي 12 ألف شركة مقاولات في البحرين، ومع ذلك، فإن نسبة 70% من هذه الشركات قد أغلقت أبوابها، مما أدى إلى تراجع هائل في القطاع، من بين هذه الشركات هناك 10 شركات كبيرة تعاني وقد تغلق أبوابها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إلا أنها تسعى جاهدة للبقاء في السوق.

وتعود أسباب ذلك إلى عدة عوامل، من بينها؛ تراجع النشاط الاقتصادي العام، والذي أثر بشكل كبير على قطاع البنية التحتية والبناء، والزيادة المستمرة في تكاليف المواد الخام والعمالة، مما جعل من الصعب على الشركات تحمل التكاليف الإضافية، ونقص التمويل والقروض البنكية، الذي أدى إلى نقص التمويل اللازم لإكمال المشاريع وتحمل التكاليف، المنافسة الشديدة في السوق، حيث أدت زيادة عدد شركات المقاولات المتنافسة إلى تقليص مساحة العمل والأرباح.

في ذات الصدد، أفاد مصدر خاص بقطاع المقاولات لـ"البلاد" أن هناك ما يقارب العشر شركات من الشركات الكبرى وأكثر من أربعمائة من الشركات الصغيرة تقريباً، بعضها تضرر وهناك من أغلقت وأخرى بين الإغلاق والإفلاس و بعضها ما زالت سجلاتها موجودة وغير مجددة، وأخرى سجلاتها مجددة لكنها لا تعمل.

وزاد، أن الشركات الكبيرة القائمة حاليًا لا تعمل بمشاريع جديدة لكنها تستكمل الأعمال المتأخرة، مشيرًا إلى أن الأعباء التي على قطاع المقاولات كبيرة وأنها لم تعد مجزية، وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها؛ أن العمالة السائبة ما زالت موجودة، والشركات الوهمية كذلك، والعمالة غير النظامية هي التي تعمل وتسبب الخسارة للمقاولين، بالإضافة إلى الأعباء المتراكمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وعليه كثير من أصحاب المقاولات يفكرون في الإغلاق أو يقللون أعمالهم المتوقفة بالأصل.

تحديات المقاولات
بدوره، قال رجل الأعمال فاروق المؤيد أن تأثر قطاع المقاولات يعود لعدة أسباب، أبرزها؛ السماح للأجنبي بفتح سجل تجاري لشركة مقاولات بمبلغ رمزي مما أدى إلى فتح عدد كبير من السجلات الاستثمارية للمقاولات والتي أثرت على السوق المحلي، مطالبًا بضبط القانون الذي يسمح للأجانب بفتح سجل استثماري للشركة، بالإضافة إلى نقص السيولة الذي أثر على القطاع بشكل كبير ويعود ذلك لأن المقاولين يأخذون أشغال بأقل من السعر المحدد ومن ثم تصبح لديهم مشكلة مع الموردين الذين يعطونهم البضاعة لأنهم لا يستطيعون الدفع.

وزاد، أن هناك من أستغل قانون الإفلاس خصوصًا الأجانب الذين إذا خسر أحدهم فإنه يسافر إلى بلده وهذا يؤثر على ثقة الموردين والمقاولين الفرعيين لأن المقاول الفرعي يعتمد على المبالغ التي تدفع للمقاول الرئيسي، كل ذلك أدى إلى معاناة وتأثر عشر شركات مقاولات كبيرة الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد والذي يعتبر سلسلة متناسقة في حال ربح المقاول ربح مع المورد والعكس صحيح.

إنقاذ الوضع
من ناحيته، طالب رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، الجهات المعنية أن تراعي قطاع المقاولات لأنه يعاني من مشاكل كثيرة ويحتاج لدراسة من الجهات الحكومة والخاصة، وأن تركز على القطاع الذي يتأثر يوم بعد يوم لترى ما هي الأسباب التي جعلت من هذا القطاع يتردى في الفترة الأخيرة، وأن تضع بعين الاعتبار عند عملهم للدراسة أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه لبعض المؤسسات التي ما زالت تريد أن تعود للعمل بالسوق.

خطوات استراتيجية
ويتطلب الوضع في القطاع تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة لزيادة الدخل وتقليل المخاطر، بالإضافة الى إدارة التكاليف بعناية، بما في ذلك البحث عن طرق لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر، وتعزيز السيولة المالية لتحسين القدرة على تحمل التحديات المالية، البحث عن شراكات استراتيجية لتعزيز القدرة على التنافس وتوسيع العملاء.

بشكل عام، يتطلب وجود تحديات بيرة تواجه قطاع المقاولات في البحرين، مزيدًا من الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة للحفاظ على استدامة الشركات ونجاحها في السوق المحلي.

نصائح للبقاء
يتم ذلك عبر تحليل السوق والتوجهات والفهم الجيد للسوق المحلية والتوجهات الصناعية يمكن أن تساعد في توجيه الاستراتيجيات بشكل فعّال، وأيضًا عبر تقديم خدمات متميزة فـ التميز في الخدمات يساعد على بناء سمعة قوية وجذب المزيد من العملاء، واستخدام التكنولوجيا وابتكارات الصناعة لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة.

وتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمة ممتازة يمكن أن يؤدي إلى تكرار الأعمال والمزيد من التوصيات، بالإضافة إلى الجودة والسلامة فهما مفاتيح النجاح في مجال المقاولات، فضلاً عن الامتثال للمعايير واللوائح المحلية.

والبحث عن فرص التوسع ولكن بحذر، وتقييم المخاطر والفرص بعناية قبل اتخاذ أي خطوة، واستخدام استراتيجيات التسويق الرقمي والتواجد الإعلامي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب العملاء الجدد، بناء شراكات مع الشركاء المحليين يمكن أن يساعد على توسيع نطاق العمل وتحقيق نجاح أكبر في السوق المحلية.

ولا بد من الوعي بأن الموظفين هم أصل الشركة، لذا يجب استثمار الوقت والجهد في تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم، بالإضافة لتقييم أداء اعمل بانتظام وتحسين العمليات وفقًا للتحليلات والملاحظات.

العمالة الأجنبية
شهدت البحرين مؤخرًا زيادة ملحوظة في عدد العمالة الأجنبية في البلاد، ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى ظاهرة تسجيل العمالة السائبة في شركات المقاولات، حيث تسعى هذه الشركات لجذب المزيد من العمالة الأجنبية من خلال فتح الباب لتسجيلهم بشكل قانوني باعتبارهم شركاء أو مساهمين في الشركات، مما يؤدي إلى جذب المزيد من العمالة الأخرى وتضخيم الأعداد.

كما أن العديد من العمالة السائبة تلجأ إلى إنشاء شركات مقاولات بسيطة بهدف تسجيل أنفسهم بشكل قانوني، وبالتالي الاستفادة من الفرص العملية والمالية المتاحة في البحرين. يجذب هذا النهج الآخرين للانضمام إليهم، مما يؤدي إلى تضخيم الأعداد وزيادة العمالة الأجنبية في المملكة.

التداعيات
يمكن أن تؤدي زيادة العمالة الأجنبية إلى زيادة الضغط على السوق العمالية المحلية وتنافسها على الفرص الوظيفية المتاحة، كما يمكن أن تؤدي زيادة العمالة الأجنبية إلى التأثير على الاقتصاد المحلي، سواء بالإيجاب أو السلب، من خلال تأثيرها على مستوى الأجور والتوظيف وسوق الإسكان وغيرها.و قد تطرأ تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بشركات المقاولات التي تستخدم هذه الطريقة لجذب العمالة الأجنبية، مما يتطلب إجراءات رقابية أكثر صرامة.

التوصيات
توجد حاجة ملحة لتشديد الرقابة وتنظيم تسجيل شركات المقاولات لمنع سوء الاستخدام والاحتيال، كما ينبغي على الحكومة الموقرة والمؤسسات ذات الصلة تعزيز الوعي بأهمية التسجيل القانوني للعمالة الأجنبية والتزامها بالقوانين واللوائح المحلية، ويجب دعم الشركات المحلية وتوفير بيئة أعمال مواتية لتشجيع الاستثمار وتوظيف العمالة المحلية.