• الزياني: زيادة البحرنة لا تكون عن طريق زيادة رسوم استقدام العمالة الأجنبية
• مكناس: الحكومة قامت بكل ما بوسعها لزيادة نسبة البحرنة بالقطاع الخاص

كشف مصدر مطلع لـ"البلاد" عن اتفاق اللجنة المصغرة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب، على عقد اجتماع جديد مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، لطرح كافة المرئيات من كل الأطراف، ودمجها في مرئيات واحدة متفق عليها، ويتم رفعها إلى الحكومة، فيما يتعلق برفع رسوم تصاريح العمال الأجانب.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي جرى الأحد، شهد شرحاً وافياً ومتكاملاً لكافة التحديات الموجودة حالياً، والتحديات التي ستجري لاحقاً في حال رفع رسوم تصاريح العمال الأجانب، أو غيرها من الرسوم.

وقال المصدر إن "فرض أي رسوم إضافية هو ليس الحل لتوظيف البحرينيين، بل هو سحب للسيولة من السوق، وحينها ستزداد أسعار المنتجات والبضائع والسلع".

وتابع: "السوق ليس جاهزاً للمزيد من الرسوم، ولا لسحب المزيد من السيولة، وحقيقة لا توجد لدى كافة الأطراف أي حلول أخرى حتى الآن، ولكن بكل تأكيد هناك حلول، يجب العمل عليها، بدلاً من فرض أي رسوم إضافية".

من جانبه، حذر رجل الأعمال خالد الزياني، من أن زيادة البحرنة لا تكون عن طريق وضع المزيد من الضرائب على استقدام العمالة الأجنبية.
وأضاف أن زيادة الرسوم على الأجانب، يخالف توجهات دول الخليج المحيطة بنا، أن زيادة توظيف البحرينيين، يجب أن يكون من خلال تشجيع الشركات، ومن خلال توفير التخصصات والكفاءات المطلوبة.

وتابع الزياني "ابن البلد أفضل، هو لن يترك الشركة بعد عدة سنوات من أجل بضعة دنانير، الشركات تريد توظيف البحريني، ولكن نبحث عن من لديه التخصص أو الخبرة أو الكفاءة المطلوبة، وهذا كل ما نبحث عنه في الشركات".

وقال إن أي إقرار للمزيد من الرسوم على الأجانب، هي عبارة عن ضرائب، وهذه سيدفعها المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لا فائدة من مثل هذه الرسوم.

واستطرد "يجب أن لا نضر أنفسنا بأنفسنا، خصوصاً فيما يتعلق بالتنافسية وحجم السوق وغيرها، نحن جميعاً مع زيادة العمالة الوطنية، ولكن لسنا مع فرض المزيد من الضرائب والرسوم.

وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة بروموسفن القابضة، أكرم مكناس، إن الحكومة قامت بكل ما بوسعها لزيادة نسبة البحرنة في القطاع الخاص، من أهمها تحفيز التجار لدعم الرواتب وغيرها، مشيراً إلى أنه لا توجد أي خطوات إضافية لرفع نسب البحرنة.

وأضاف أن هناك شعرة فاصلة بين "التحفيز" وبين "تعطيل العمل" حيث ما قامت به الحكومة سابقاً لزيادة نسبة البحرينيين أمر صحيح، ولكن الآن قد نصل إلى مرحلة التعطيل، وتعطيل الأعمال، وبعدها الخسائر الكبيرة وغير المقبولة.

وقال "جميع الشركات والمؤسسات، ستوظف البحريني في الوظيفة الملائمة، وفي حال عدم وجود اختصاصه، أو عدم رغبة البحرينيين في العمل بقطاع معين، يتم استقطاب العمالة من الخارج، هذا ما يجري، حقيقة.. توظيف البحريني أفضل للشركات كونها ستتخلص من أعباء كثيرة منها تذكرة السفر وبدل السكن وغيرها في حال استقدام عمالة من الخارج".

وحذر مكناس من التأثيرات السلبية في حال إقرار رفع رسوم تصاريح العمال الأجانب، حيث ستفقد البحرين ميزتها التنافسية في المنطقة.

واستطرد "الأوضاع في السوق صعبة، وهناك أساسا صعوبات يواجهها التجار، وأي رسوم إضافية، تعني زيادة في الأسعار، وانخفاض في الأرباح، وهرب مستثمرين، وتعطيل مصالح الشركات وغيرها".

وقال إن هناك العديد من القطاعات التي لا يمكنها مجاراة مثل هذه القرارات، هناك صناعات معينة لا تجذب البحرينيين للعمل فيها، وقطاعات أخرى بحاجة إلى خبرات نادرة، وهلم جرا.

وأضاف "الولايات المتحدة استقطبت الكثير من الأطباء والدكاترة والاختصاصات التي لم يجدونها في أسواقهم المحلية، وهذا أمر تقوم به كل الدول".

من جهته، قال رجل الأعمال عبدالواحد عبدالعزيز قراطة، إن أي قرارات جديدة بفرض المزيد من الرسوم سواء تسديد مكافأة نهاية خدمة العمال الأجانب، أو زيادة رسوم استقدام العمالة، سيحدث قلقًا كبيراً بين الشركات والمؤسسات الخاصة وبخاصة الصغيرة و المتوسطة وستكون له تبعات خطيرة وسلبية على السوق وعلى المواطن.

وأكد أن هذه القرارات ستؤدي إلى نقص في السيولة في السوق مما يزيد من العبء المالي على الشركات ويعرضها للضغوط المالية خاصة وأن هناك أزمة سيولة قائمة بالفعل، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار في الوقت الحالي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة تكاليف الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين والمقيمين والزائرين وسيساهم في تفاقم التضخم الاقتصادي.

ونوه إلى أن الحكومة سبقت وأعلنت أنها ضخت 100 مليون دينار، وأعادت ضخ المزيد من المبالغ لمواجهة أزمة السيولة في السوق، ما يعني أن أزمة السيولة قائمة في السوق البحريني ولا تحتاج إلى مثل هذه القرارات التي ستزيد الأمور تعقيداً وتؤدي إلى أزمة سيولة ثالثة.

وأضاف نحن نعلم أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن يجب أن تتخذ قرارات تؤخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء، ونأمل أن تعمل الحكومة على وضع حلول فعالة ومتوازنة بعيدًا عن القطاع الخاص لمعالجة مشاكل السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي.