وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 لحماية معلومات ووثائق الدولة الذي يقضي باستبدال تعريف "المسؤول" بتعريف جديد، واستبدال نص جديد بنص المادة الرابعة، وإضافة مادة جديدة برقم المادة الرابعة مكررا.

من جهته قال النائب أحمد السلوم أن إنشاء مركز بيانات وطنية أمر ضروري، وهو توجه عالمي اتبعته بعض الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية وذلك بهدف حماية البُنى التحتية للمعلومات وحفظ أمنها.

ولفتت النائب باسمة مبارك الى أن المرسوم بقانون يهدف الى حفظ الوثائق الوطنية إلكترونيا، داعية أن تكون الإدارة ذات خبرة.

وأشار النائب خالد بوعنق الى أن المرسوم بشأنه حماية البلاد من تسريب المعلومات لجهات خارجية.