لسنا بحاجة للقول إن مملكتنا العزيزة ارتبطت منذ القدم بالبحر في رزقها وتراثها وفنونها، والصيد في البحرين نشاط اقتصادي غاية في الأهمية نظرا لأهمية الأسماك كبروتين مفيد للجسم والعقل على السواء، وليس من المعقول أن تكون لدى بلد يحيطه البحر من جميع الجهات أزمة أو حتى نقص في الأسماك، ومن هنا تأتي أهمية حماية وتنمية الثروة السمكية في البلاد بكل السبل الممكنة.
ونظرا لأهمية هذه الثروة كمصدر رزق للعاملين فيها من ناحية، وكغذاء عالي القيمة للشعب البحريني، نالت اهتماما مباشرا من جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حيث صدرت توجيهات جلالته لمن لهم صلة بالأمر لعمل كل ما يلزم للحفاظ على هذه الثروة بالوسائل التشريعية والأمنية، وقد لاقت التوجيهات الملكية السامية احتفاء كبيرا من فئات عديدة من أبناء الشعب البحريني، خصوصا البحارة والصيادين، لأن الحفاظ على الثروة السمكية يعود على الجميع بالخير. ومن أهم ما تمخضت عنه التوجيهات الملكية السامية ما قام به الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من تشكيل وحدة خاصة داخل خفر السواحل تكون مهمتها حماية الثروة البحرية، وهي خطوة غاية في الأهمية للحفاظ على هذه الثروة من خلال تنفيذ القوانين والقواعد الخاصة بعمليات الصيد لتحقيق المنفعة العامة سواء لأصحاب المهن التي تتصل مباشرة بالصيد أو بقية الشعب البحريني المستفيد من هذه الثروة كغذاء عالي القيمة. ومن حقنا كبحرينيين أن نكون مثل كل الشعوب التي تملك بيئة بحرية كبيرة في استغلال هذه البيئة الفريدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة وزيادة نصيب الفرد البحريني من الأسماك سنويا إلى المستوى الموجود في دول مثل اليابان وغيرها، فكل ظروفنا مهيأة لذلك، وفوق كل ذلك هناك إرادة ودعم لتحقيق ذلك من قبل الحكومة ومن قبل جلالة الملك المعظم.
* كاتبة وأكاديمية بحرينية