أكدت المستشفيات الحكومية  أن خطة الإحلال والتوظيف في المستشفيات الحكومية تتمثل في توظيف المختصين بحسب حاجة المستشفيات الحكومية وتوفر الشواغر الوظيفية والموازنات المطلوبة وتتطلب خطة بحرنة الوظائف الإحلال لعدد من الوظائف الطبية سنويا بمختلف المستشفيات الحكومية لحين الانتهاء من بحرنة هذه الوظائف، وذلك حسب المعدل التالي:200 - 250 ممرض، الأطباء الأخصائيين 50، الوظائف المهنية 30، الوظائف الإدارية 20 وان سيتم العمل على تنفيذ الخطة وفق الموارد والامكانيات المتوفرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وأكدت في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الطبية أن سيتم البدء هذا العام بتفعيل البورد البحريني للأطباء الجدد.

وأفادت أن هناك خطة متكاملة لبحرنة الوظائف في جميع التخصصات، وقد تم البدء بها من خلال مراكز الرعاية الصحية، ولقد تم انهاء عقود جميع الأجانب مع نهاية ديسمبر 2023م، وسيتم إحلال البحرينيين مكانهم في القريب العاجل.

 وأكدت  السعي  لإنشاء مكتب إحصائي يوفر جميع المعلومات وبشكل دوري وسنوي، وأن تكون جميع المطالبات المالية موجودة من خلال برنامج الضمان الصحي وسيضمن البرنامج رصد الأخطاء الطبية، وجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، وهذه الأمور ستساعد في شفافية المعلومات، وستساهم أيضاً في حرية اختيار المريض للطبيب المعالج، وجميع هذه الأمور ستتوفر عن طريق الضمان الصحي، والذي سيضمن جميع الحقوق الصحية للمواطن. 

وأوضحت أن  برنامج اختر طبيبك قد ساهم في توزيع المرضى حيث سيتم تسجيل كل 1500 - 2000 مريض
لكل طبيب في مراكز الرعاية الصحية، وهناك إمكانية في تقليل هذا العدد مستقبلاً كما تم تعديل فترة زيارة المريض لكل طبيب من (8 دقائق) إلى (10 دقائق)، وهناك توجيه لزيادة فترة الفحص إلى ربع ساعة لأي مريض يحضر لأول مرة. 

ولفتت إلى أن  نظام طبيب الأسرة يساعد على تثبيت تسجيل جميع أفراد الأسرة تحت طبيب واحد، وهذا التسجيل يساعد على اكتشاف الأمراض المزمنة بشكل مبكر، وهناك العديد من الفحوصات التي يقوم بها طبيب الأسرة مثل (الأورام، الضغط والسكري، وغيرها من الأمراض). 

وأشارت إلى أن  تم إجراء دراسة على مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال شركة خارجية، لتكون متناسبة مع الإجراءات التي تقدم في الدول الأخرى.

وبينت أن تم فتح 9 مراكز صحية على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية، موزعة على المحافظات الأربع لمملكة البحرين وان من خلال برنامج الضمان الصحي ستقدم الخدمات للمواطنين عن طريق مراكز الرعاية الصحية وسيتم توفير خدمات إضافية للمواطنين، مثل (الوحدات المتنقلة من خلال المنازل أو التطبيب عن بعد)أما الخدمات لغير البحرينيين فإن برنامج الضمان الصحي سيوفر الخدمات لهم عن طريق المستشفيات الخاصة من خلال التأمين الصحي.

وأكدت أن يتم التأكد دائما من سلامة الأدوية ومن فترة صلاحيتها وبالأخص الأدوية الموجودة في مجمع السلمانية الطبي، والدواء صالح للاستخدام إلى وقت انتهاء الصلاحية، وهناك جرد للأدوية الموجودة على الأرفف بشكل دوري للتأكد من صلاحيتها أو انتهائها كما ان هناك خطة لتوسعة مبنى العيادات في مجمع السلمانية الطبي، بحيث يتواجد دائما  في كل غرفة من عيادات مجمع السلمانية الطبي استشاري، وطبيب متدرب، وطبيب سنة امتياز.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحة لديه لجنة مختصة بالجودة، ولجنة مختصة بالإحصاء والتخطيط، وهذه اللجان ستساعد في الكشف عن الحاجة الملحة لزيادة عدد الأسر والأطباء والممرضين كل سنة في كل مراكز الرعاية الصحية.

وأوضحت المستشفيات الحكومية أن هناك (70%) من الحالات التي تقوم بمراجعة مجمع السلمانية الطبي، إلا أنها فعلياً يجب أن تراجع مراكز الرعاية الصحية حيث يتم تحويل جميع أدويتهم وصرفها عن طريق المراكز الصحية؛ لتخفيف الضغط على مجمع السلمانية الطبي، لأن هؤلاء المرضى يعانون من أمراض مزمنة، وتكون مراجعتهم كل 3 أشهر فعند تحويلهم إلى مراكز الرعاية الصحية، فإن الأمر لن يشكل أي ضغط على المراكز  حيث تم حصر العيادات التي عليها ضغط في مجمع السلمانية الطبي، وفتح عياداتها في الفترة المسائية (العيادات الخاصة)، ولكن يتم معالجة المواطنين بالمجان من غير أن يدفعوا أي مبلغ وذلك من أجل تخفيف الضغط على تلك العيادات في الفترة الصباحية. 

وبينت أن هناك فحص شامل ومبكر تقوم به مراكز الرعاية الصحية لفحص الأورام، وبالأخص سرطان الثدي، وسرطان البروستات لدى الرجال، وتم إضافة تطعيمات وقائية من خلال المراكز للجنسين للوقاية من الأورام.

وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية، قالت أن  هذا الأمر من مهام هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، والهيئة ترفع تقرير إذا ثبت الخطأ الطبي، وتحيل المخطئ إلى الهيئة التأديبية، وإذا ثبت الخطأ، وبسبب الخطأ حدث حالة وفاة، فإنه من حق المواطن أخذ التقرير، وتقديمه إلى النيابة العامة  بشكل مباشر.