تسوغ جماعة الحوثي هجماتها على القطع البحرية العابرة للبحر الأحمر بما يحصل في قطاع غزة، حيث يحرص المتحدث العسكري باسم الحوثي على أن يؤكد في جميع خطاباته أن اعتراضهم السفن البحرية يأتي كعمليات انتقامية على العمليات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. لا نختلف على شناعة الانتهاكات التي تحصل هناك في قطاع غزة، لكن استنادا للقوانين والمعاهدات الدولية فإنه لا يجوز التعدي وانتهاك أمن الممرات المائية، فما يحصل اليوم في البحر الأحمر لا يمكن تبريره كرد فعل على ما يحصل في قطاع غزة، فهو لا يعدو كونه قرصنة تحت غطاء دعم الفلسطينيين.
الموضوع لا يقف عند اعتراض الحوثيين السفن الأجنبية، فتداعيات هذا الموضوع تمتد لأكبر من ذلك بكثير، حيث تأثرت العديد من الدول وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي عانت من انخفاض حركة النقل في قناة السويس، الأمر الذي قلل إيرادات العملة الأجنبية، ما كانت له آثار سلبية تمثلت أبرزها في استفحال أزمة العملة التي باتت تعاني منها القاهرة اليوم، كما أن دولا كثيرة "لا ناقة لها ولا جمل" في العدوان على الفلسطينيين تضررت بشكل مباشر مما يحدث في البحر الأحمر كالصين التي تضاعفت كلفة نقل بضائعها 4 أضعاف ما كانت عليه وقس على ذلك. الرد الغربي بقيادة واشنطن كان سريعا ومتوقعا، حيث أعادت واشنطن جماعة الحوثي لقوائم الإرهاب، إضافة لسلسلة من الضربات الجوية الكثيفة التي استهدفت من خلالها قواعد الحوثي، كما وتم تشكيل تحالف دولي عسكري من شأنه تأمين سلامة مرور القطع البحرية العابرة للبحر الأحمر، الأمر الذي عقد المعقد فيما يخص أزمة اليمن.
لست واثقة إذا ما كنت أتساءل عن عودة الاستقرار للبحر الأحمر في حال حدوث وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن دعوني أطرح السؤال التالي.. لماذا تم رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب عندما كان الحوثي يستهدف المملكة العربية السعودية ويعيث في المنطقة فساداً؟ واليوم بعد أن تضررت المصالح الغربية وفي غضون أيام تم تصنيفهم مجدداً كجماعة إرهابية.. هل الإضرار بالمصالح الأميركية والغربية يسمى إرهابا فيما لا ينطبق ذلك على مصالحنا.. فعلاً ذلك تناقض!.

كاتبة وأكاديمية بحرينية