تمكنت جماعة إجرامية آسيوية من ايهام ضحيتين بوجود فرص عمل في البلاد من خلال عرضهم لإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي واحضارهن للبلاد وحجز حريتهن في إحدى الشقق الفندقية وتشغيلهن في مجال الدعارة بهدف التكسب المالي من خلالهم رغما عنهن.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها الأولى (28 عاما آسيوية الجنسية) شاهدت اعلانا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مضمونه وجود فرصة عمل في البلاد كعارضة أزياء، ولكون أن الإعلان نال إعجابها تواصلت مع الرقم الموجود في الإعلان والذي يعود للمتهمة الأولى، والاتفاق على حجز تذكرة السفر للحضور للبلاد وبدأ العمل بعد أن أرسلت لها المجني عليها نسخة من جواز سفرها ،وعند حضور المجني عليها للبلاد استقبلت من قبل متهمتين في المطار الذين نقلوها إلى احد الشقق الفندقية وابلغوها بأن عملها سيكون في مجال الدعارة، وبعد مرور فترة كررت المتهمة الأولى ذات الحيلة مع المجني عليها الثانية (24 عاما آسيوية الجنسية) اذ اوهمتها بوجود فرصة عمل في البلاد في احدى الصالونات النسائية، وعليه وافقت المجني عليها على عرض العمل واستصدر لها بناء على الاتفاق تذكرة سفر، وفور وصولها للبلاد استقبلتها المتهمة الأولى برفقة المتهمة الرابعة في المطار ونقلوها الى الشقة التي احتجزوا فيه المجني عليها الأولى، حيث علمت المجني عليها الثانية من الأولى بأن ما تم الاتفاق عليه بشأن عروض العمل ما كان سوى خدعة وان عملهم سيكون في مجال الدعارة، وعلى اثر ذلك تواصلت المجني عليها الثانية مع المتهمة الأولى والتي اكدت لها ذلك واخبرتها بأنه في حال رفضها يجب عليها دفع مبلغ مديونية بمقدار 1200 دينار مقابل العودة للبلاد، كما قامت المتهمة الأولى بالاتصال بالمتهم الثالث امام مسمعها من اجل الصراخ عليها وتهديدها بإتباع الأوامر باعتباره هو حجز تذكرة سفرها ويريد مبالغ مالية نظير ذلك، علاوة على خروجها من الشقة وإحضار المتهم الثاني لها والذي قام بتهديدها بانه ضابط مباحث ولديه العديد من المعارف والنفوذ وعليها الانصياع للأوامر الا ان المجني عليها رفضت ذلك، وعليه سحبها من يدها وجرها الى داخل غرفة النوم واعتدى عليها جنسياً، وبعد خروج المتهمين من الشقة واطمئنان المجني عليها بعدم تواجد أي منهم في المكان؛ تمكنت من الخروج من الشقة والوصول الى إدارة التحقيقات والتبليغ عن الحادثة، وبعد ان شعرت المتهمة الأولى بمغادرة المجني عليها الأولى من الشقة؛ حضرت الى المجني عليها الثانية وكانت في حالة غضب كون ان المجني عليها الأولى لا ترد على اتصالاتها، وطلبت من المجني عليها الثانية حزم امتعتها من اجل تغيير غرفتها وحمايتها بسبب عدم علمهم بمكان وجود المجني عليها الأولى.

ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 25 فبراير الجاري للنظر في القضية.