حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على شخص تمكن من خداع هيئة مجلس تنظيم المهن الهندسية من خلال تقديمه لهم شهادة مزورة تفيد استكماله لمتطلبات تخصص الهندسة، وحصل منهم على رخصة لمزاولة مهنة الهندسة، واستطاع بعد خداهم ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات إلى أن افتضح أمره عندما تقدم للعمل في وظيفة أخرى بذات التخصص.

‎وتشير الواقعة إلى أن الرجل (إفريقي الجنسية) تمكن في العام 2018 من تزوير شهادة تفيد استكماله متطلبات تخصص الهندسة، وقدمها لهيئة مجلس تنظيم المهن الهندسية، وبناء على ذلك حصل على رخصة لمزاولة مهنة الهندسة وعمل بإحدى الشركات كمهندس مسح كميات، واستمر الرجل في مزاولة مهنة الهندسة لمدة 3 سنوات بتلك الطريقة الاحتيالية، إلا أنه في العام 2021 تقدم على وظيفة أخرى بذات التخصص، وسلم الشركة شهادة الهندسة المزورة، وعند شروع الشركة في تدقيق الشهادة المقدمة من قبل الرجل قبل الموافقة على العمل في الشركة، تبين لها بأن شهادة الرجل الصادرة من أميركا وهمية، علاوة على أن الجامعة أيضاً لا وجود لها بالأساس، وغير معتمدة لدى التعليم العالي في أميركا، وبناء على ذلك تقدمت الشركة ببلاغ بالواقعة.

‎وبعمل التحقيقات اللازمة عن الواقعة، وبعد التأكد من صحة واقعة التزوير من قبل الرجل، وجهت النيابة العامة للرجل تهمة ارتكاب تزوير بمحرر رسمي صادر من مجلس تنظيم المهن الهندسية واستخدامه كمحرر صحيح، وإعطاء الموظفين العموميين معلومات غير صحيحة وشهادة مزورة.