استطاع آسيويان (امرأة ورجل) أن يدخلا مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي باستخدام جوازات سفر لأشخاص آخرين ينتمون لدولة أخرى؛ تجنباً لتعرضهم لأي خطورة.

وتشير الواقعة في أنه أثناء ما كان موظف الجوازات بمطار البحرين الدولي على رأس عمله، حضر له آسيويان (امرأة ورجل) كانا قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بجوازَي سفر صحيحة منسوبة للجمهورية الماليزية وتحتوي على بيانات صحيحة، ولكنها لا تخصهما كونهما ينتميان لدولة أخرى، وقدماها للموظف بغية دخول أراضي مملكة البحرين، وقام الموظف بدوره بتمريرهما على قارئ الجوازات وتبين له صحتهما، وبمطابقة الصور المثبتة على كلا الجوازين للمتهمين تبين للموظف أنهما ذات الأشخاص كون أن (المرأة والرجل) كانا بنفس الملامح والشكل والهيئة، وعليه اعتد بالبيانات الواردة فيها، وقام بوضع الأختام الرسمية عليها، واستطاع المتهمان (المرأة والرجل) بتلك الوسيلة الاحتيالية من دخول البحرين على خلاف الحقيقة.

وبعد مكوث المتهمين (المرأة والرجل) في البحرين لمدة 3 أيام، قررا أن يعودا إلى بلدهما، فتوجها إلى مطار البحرين الدولي مستخدمين ذات الجوازات التي لا تخصهما، وهناك قاما بتقديم الجوازات لدى موظف الجوازات الذي كان على رأس عمله، الذي شك بصحة ملكيتها كون أن الصور المثبتة على كلا الجوازين للمتهمين (المرأة والرجل) لا تتطابق مع شكلهم في الواقع، وتيقن حينها أنهما ليسا صاحبَي الجوازين المقدمين، وإنما قاما بانتحال شخصي صاحبي الجوازين، وبدوره، قام بتسليم جوازيهما إلى موظفي الأمن بعد الاشتباه بهما، وعلى الفور حضروا وألقوا القبض عليهما.

واعترف المتهمان (المرأة والرجل) بانتحالهما شخصيات أخرى؛ بغية دخول البحرين كون أن أحد الأشخاص أخبرهم أن السفر بجواز سفر بلدهم الصحيح يشكل خطورة عليهم، وأنهم قد دخلا دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام جوازات سفرهما الصحيحة المنسوبة لبلدهما الأصلي، إلا أنهما قاما باستخدام جوازات السفر الماليزية لدخول البحرين.

وحدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 أكتوبر المقبل؛ للنظر في الاستئناف الذي قدمه المتهمان على حكم حبسها 3 سنوات، والإبعاد النهائي عن البلد بعد تنفيذ العقوبة.