ما إن ينهي أبناؤنا المرحلة الثانوية حتى تتولد حاجة ملحة تحتم سرعة حصولهم على رخصة القيادة؛ حيث إن السيارة الخاصة وسيلة النقل شبه الوحيدة المتوفرة حاليا، والتي تمكنهم من الوصول إلى جامعاتهم، أو إلى أماكن عملهم إن رغبوا الدخول في سوق العمل، فلا خيار لهم أحسن منها، ما يقطع أي حديث عن رفع السن المطلوب للحصول على رخصة القيادة.
ولكن - بطبيعة الحال - لذلك تبعات كثيرة، قد يكون أخطرها ما يعتري هذه المرحلة العمرية من انجرافات وتهور، فيسهل - على سبيل المثال - استدراج الشباب نحو المخاطرة والمغامرة، ما قد يوقعهم في النهاية في اجتراء مخالفات مرورية خطيرة، كالقيادة بسرعات عالية، أو عمل انعطافات بهلوانية، أو المشاركة بالاستجابة لدعوات السباق من سُواق آخرين أثناء استخدامهم الطريق، فيدخلون في صراعات قد تنتهي بمأساة، وكم فقدنا خلال السنوات الماضية من خيرة شباب الوطن في مثل هذه الحوادث، ونحتاج الآن لتدخل سريع بشكل مختلف يكبح هذه الحوادث ويساعد المواطنين في تحقيق الرقابة المرورية على أبنائهم من خلال إنشاء تطبيقات خاصة، يتم وضعها في هواتفهم الذكية، ومن خلال بحث إمكانية تزويد السيارات التي يستخدمونها بهذه التكنولوجيا، وهندسة تطبيقات فعالة في مجال الرقابة الذاتية، بحيث يقوم التطبيق بتوفير قراءات كاملة لمدى التزام الأبناء بعدم مخالفة القوانين واللوائح، فالوضع الحالي صعب، فسنويًا يتم تسجيل إصابات خطيرة تستلزم وجود خطط علاجية وموازنات صحية متعبة للأهالي، علاوة على الخسائر المادية، والتعويضات التي تُدفع من شركات التأمين، لقد شهدنا العديد من البرامج المشتركة الناجحة بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين وغيرها، ويمكن النظر في تمويل هذه الشركات لتكاليف تأمين هذه التطبيقات وتوفيرها بشكل مجاني للأهالي، فمن شأن هذا المشروع أن يصب - بإذن الله - في مصلحة الجميع، فيقلل هذه الحوادث المؤلمة وهذا العبء المادي، حفظ الله أبناءنا وبناتنا.
* كاتب بحريني