أكتب مقال اليوم من أمام قلعة عراد الشامخة، لتسجيل إعجابي بما قرأته عن البحرين الغالية. بداية، شد انتباهي تصريح جلالة ملك البحرين المعظم بأن سياسة البحرين الخارجية تسير بنهج معتدل في تغليب لغة المنطق والحوار، وأن الدبلوماسية البحرينية أرست لنفسها نموذجا مُعبرا عن الهوية الوطنية. هذا التوجه الراقي يؤكد المسار الحضاري لمملكة البحرين، ويفتح الآفاق لترسيخ الروابط والعلاقات الدولية الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة.
قرأت كذلك تفاصيل اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتدارس تقليل الفجوة المالية في التوظيف بين الموظفين البحرينيين والأجانب، وخلق مزيدٍ من فرص العمل النوعية للمواطنين. الحكومة طرحت 3 خيارات منطقية وعادلة لمنح الأولوية للمواطن البحريني في مجال التوظيف. الخيار الأول مضاعفة الرسوم الشهرية للعمال الأجانب وزيادة رسوم إصدار التأشيرة. الخيار الثاني مضاعفة الرسوم الشهرية وتعديل رسوم التجديد والرعاية الصحية من 72 إلى 80 دينارا أي رفعها بنسبة 10 % تقريبا. أما الخيار الثالث فهو سد فجوة التكلفة بين المواطن البحريني والأجنبي برفع رسوم استقدام الأجانب. ليس لدي أدنى شك بأن هذه الخيارات الجديدة تؤكد نجاح وتفوُق العمالة الوطنية، وما يدعو للفخر استفادة أكثر من 29 ألف مواطن بحريني من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها عام 2023 منهم 8 آلاف من الداخلين الجدد لأول مرة لسوق العمل.
 ومن التطورات الإيجابية التي قرأتها أيضاً، تراجع الاقتراض الحكومي دون 3.2 % من الناتج المحلي، وتصريح صندوق النقد الدولي بأن نصيب المواطن البحريني 63 ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. هذا ليس التطور الإيجابي الوحيد، بل إن الوزارات في البحرين، خصوصا الجهات الصحية، تحرص على تحديث خدماتها، تزامناً مع استعداد البحرين لاستضافة “معرض الصحة والعافية” في المنامة ولأول مرة بالمنطقة. 
كلمة شكر.. للمستشار القانوني والمحكم التجاري السعودي بخيت الحارثي، الذي صرح هذا الأسبوع بأن المستثمر البحريني يعامل في السعودية معاملة شقيقه السعودي في كل ما يتعلق بالاستثمار والضرائب وإجراءات فتح الشركات. أهلاً بالمستثمر البحريني في السعودية، كم آمل أن يتم تطبيق هذه المعاملة الراقية والمتبادلة بالمثل بين جميع دول مجلس التعاون.. هكذا نضيف لبنة جديدة راسخة وقوية للمجلس.
* كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية