في الوقت الذي نرى فيه العديد من الدول الخليجية والعربية بدأت بمبادرات تعزيزية وحملات ترويجية لمنتجاتها الوطنية، إلا أننا لم نجد حتى الآن تحركاً جاداً في هذا الجانب من قبل وزارة الصناعة والتجارة. أليس دعم المنتجات الوطنية يمثل دعماً للاقتصاد الوطني؟ ولهذا فإن المساهمة في هذا الدعم تعتبر واجباً من الواجبات الوطنية، وما نحتاجه فعلياً في هذه الأيام بالذات هو إشهار حملة رسمية لدعم المنتج البحريني، فلقد آن الأوان لكي نوجه بوصلة الشراء نحو المنتج المحلي، وأن نغير من عاداتنا الشرائية من خلال دعمنا لأي منتج تم تصنيعه على أرض الوطن ونجعله الخيار الأول.
فدعم المنتج المحلي له آثار ونتائج عديدة على الاقتصاد، أولاها زيادة الإنتاج المحلي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وبالتالي تقليص نسبة البطالة، وكذلك المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في تصنيع المنتجات الغذائية، والفائدة الكبرى تتمثل في دفع عجلة الاقتصاد وتدوير الأموال في داخل البلد وعدم انتقالها إلى الخارج. إضافة إلى ذلك فإن دعم المنتجات المحلية سينتج عنه تقليل حجم الاستيراد وزيادة التصدير، ما يساهم في رفع قيمة الصادرات على الواردات في الميزان التجاري والذي على اثره سيعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
فالمنتجات البحرينية تتميز بمستوى من الجودة قد لا تصل إليه المنتجات المستوردة على الأغلب، وذلك بسبب الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحلية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة، علاوة على الشعور بالأمان من عدم احتواء المنتج المحلي على مواد مخالفة قد تسبب ضررا بصحة المستهلك، خصوصاً في ظل استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية بمختلف مجالاتها.
لهذا يجب على الجميع التعاون في هذا الدعم وما نتمناه من وزارة الصناعة والتجارة سرعة المبادرة في إشهار حملة وطنية لدعم المنتج المحلي حتى يكون هذا الدعم نمطاً واتجاهاً استهلاكياً مستداماً، وما نأمله من الشركات والمؤسسات المحلية خفض الأسعار لمقارعة المنتجات المستوردة ولإضفاء المزيد من التنافسية في السوق المحلية، وليكون خيارنا الأول في التسوق هو المنتج البحريني.

كاتب بحريني