لماذا لا تتم زراعة القمح في مملكة البحرين.. سؤال ظل يراودني منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها أزمة تصدير القمح بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
فكما يعلم الجميع أن القمح أهم أنواع الحبوب التي تزرع، بل ويعتبر المنتج الاستراتيجي في العالم لأنه المصدر الرئيسي للغذاء لجميع سكان دول العالم، حيث إنه المادة الأساسية في صناعة الخبز، وكذلك العديد من المواد الغذائية التي تدخل في موائد الطعام.
وبحسب الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن الدعم الحكومي لمادة الطحين الذي يهدف لتثبيت أسعار الخبز في السوق المحلية ارتفع إلى 16.52 مليون دينار في سنة 2022 مقارنة بدعم يبلغ نحو 10.35 ملايين دينار في 2021 وبنسبة نمو تبلغ 59.61 %، وفق ما أكدته شركة البحرين لمطاحن الدقيق.. أليس من الأجدر أن توجه هذه الملايين من الدنانير لدعم مشروع زراعة القمح؟ فهذه المبالغ التي تدفعها الحكومة لهذا الدعم يمكن أن يستفاد منها في إقامة مشروع زراعة القمح، حيث إن هذا المشروع إن كتب له النجاح سيوفر تلك الملايين التي توجه لدعم استقرار سعر الطحين، كما سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، كما سيكون بابا مفتوحا لتوفير المزيد من فرص العمل سواءً في المزارع أو المصانع الغذائية المتوقع قيامها، والتي تعتمد القمح كمادة أولية في تصنيع منتجاتها، فتجربة إمارة الشارقة في هذا المجال يجب الاستفادة منها، حيث أقامت مزرعة لإنتاج حبوب القمح في منطقة مليحة الصحراوية، والتي تمتد على مساحة 1900 هكتار بتكلفة أولية تقدر بـ 30 مليون درهم، والتي اعتمدت على تحلية مياه البحر في عمليات الري التي استخدمت فيها تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. 
من يطلع على مشروع زراعة القمح في الشارقة لا يمكن له أن يسوق أي تبرير لعدم إمكانية تطبيق المشروع ذاته في مملكة البحرين بسبب تشابه ظروف الأرض والمناخ، وهذا المشروع يعتبر من الخطوات المهمة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، والذي نتمنى أن تتم دراسة تنفيذه على الأرض، لأن القمح يمثل السلعة الأكثر أهمية في محددات الأمن الغذائي على مستوى العالم، ومخزونه الاستراتيجي يمثل صمام أمان وضمانا للاستقرار.

كاتب بحريني