إلى متى السكوت عن هذا الوضع الذي بات يخنق الأهالي ماديًا ونفسيًا، فضلًا عن الضغط النفسي الذي يتعرض له طلبة المدارس لازدحام يومهم بالكامل في الدروس والمراجعة، خصوصًا طلبة المدارس الخاصة منهم، فالطالب بعد يومه الدراسي يتنقل من (توشن إلى توشن) للحصول على التقوية في المواد - كل المواد تقريبًا عند البعض - ليشككنا في جودة التعليم الذي يتلقاه في يومه الدراسي صباحًا، والذي يدفع فيه الأهالي (دم قلبهم) في الرسوم التصاعدية التي لو ادخرت من حضانة الطفل حتى تخرجه من الثانوية لأمكنهم بناء منزل.
الأهالي الذين يتابعون دروس أبنائهم يشكون من عدم قدرتهم على مراجعة دروس أبنائهم، لاختلافها كليًا عما درسوه، ولا نلومهم، هم أولياء أمور آباء وأمهات بنهاية المطاف، وليس مطلوبا منهم أن يكونوا مدرسين متمرسين في جميع التخصصات والمواد! وإلا ما جدوى وجود معلمين ومعلمات، وما جدوى ذهاب الطفل للمدرسة، إن كان أهله قادرين على تعليمه بشكل متقنٍ وكامل؟ إذ لم تصلنا بعد موجة (home schooling) التي هبت في دول الغرب، حيث يتلقى الطفل علومه على يد أهله، وحضوره في المدرسة فقط لتقديم الامتحان. 
الوضع لدينا مختلف، ولم نصل بعد لهذه المرحلة، ما يضطر الأهالي مجبرين إلى اللجوء إلى المدرس الخاص الذي غالبًا ما يكون مدرس الطالب الأساسي في الفصل الدراسي في مدرسته! لكن برسوم (تكسر الظهر) تتراوح ما بين 10 دنانير و40 دينارًا لكل ساعة، وعليك الحسبة إن كان الطالب بحاجة إلى دروس خصوصية في جميع المواد ولعدد من الساعات، والطامة تحدث عند الأهالي الذين لهم من الأبناء أكثر من واحد أو اثنين! بل والكارثة، أن البعض منهم وفي الساعات الخصوصية ما قبل تقديم الامتحانات تكون أسعارهم مختلفة وأعلى بالطبع، لأنه باختصار يقدم المدرس للطالب “الدفيع” أسئلة الامتحان، فما على الطالب إلا حفظ الجواب للسؤال الذي عرفه مسبقًا من مدرسه الخاص، في نوع من تسريب أسئلة الامتحانات والمتاجرة في التعليم.

ياسمينة: يُظلم الطالب المجتهد، أو غير القادر على الحصول على تلك الدروس الخصوصية.
* كاتبة بحرينية