بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، يؤكد معهد البحرين للتنمية السياسية على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حقوقية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك من خلال تكريسها بشكل عملي في جميع القوانين والتشريعات الوطنية والمتوافقة مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.

كما يؤكد المعهد على أن حقوق الإنسان في البحرين تمثل إحدى أهم قيم المجتمع القائمة على احترام الآخر وحرية الرأي والمعتقد والسلام والتعايش، وهي قيم متجذرة في المجتمع منذ قديم الزمن، مشيداً بما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من مبادرات تكرس هذه القيم بين مختلف فئات المجتمع البحريني.

وتأكيداً على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع، وتماشياً مع أهداف إنشائه؛ فقد قام المعهد بتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات تحقيقًا لأهداف المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بالتعاون والتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب الحرص على الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.

كما يؤكد المعهد على الأهمية القصوى التي يوليها لمواصلة عمله في مجال تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع البحريني، ضمن الأسس الوطنية التي أرساها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتي تشكل القواعد الراسخة لمسيرة العمل الحقوقي في المملكة.

كما يثمن المعهد عالياً ما وصلت إلى المملكة من مكانة رفيعة في مجال تعزيز وتكريس حقوق الإنسان ضمن القوانين والتشريعات الوطنية، وهو ما أشادت به العديد من دول العالم، إلى جانب التزام المملكة بتقديم التقارير الطوعية لمجلس حقوق الإنسان والتعامل بإيجابية مع ملاحظات الدول الأعضاء في المجلس، وبما يتوافق مع دستور المملكة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة؛ يشيد المعهد بكافة الجهود الوطنية المخلصة، الرسمية والأهلية، التي تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، والمساعي الخيرة في إدماج مقررات حقوق الإنسان في المقررات الدراسة، إلى جانب الدور الحيوي لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والمجالس الأهلية والمنتديات الثقافية.