برّأت محكمة التمييز 23 شخصاً من تهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة من جريمة احتيال وتزوير محررات خاصة.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم البالغ عددهم 21 وأخريين متوفين بأنهم في عام 2022 ارتكبوا جريمة غسيل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة من جريمة احتيال وتزوير محررات خاصة من أحد البنوك الخليجية على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصادر تلك الأموال، وكان ذلك بأن أشترك المطعون ضدهم مع آخرين في الاستيلاء على مبلغ 501 مليون دولار من البنك الخليجي ومن ثم إجراء عدد من العمليات التحويلية على المبلغ لمملكة البحرين بهدف إخفاء طبيعة عائد أموال تلك الجريمة ومصدر ملكيتها مع علمهم بعدم مشروعية مصدرها وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال.

وعليه طلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقاً لما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتداولت المحكمة الدعوى الواردة لها في جلساتها وأمرت ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم من اتهام ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضدهم، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانتفاء القصد الجنائي لارتكاب جريمة غسيل الأموال وذلك لخلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني على أن غرض المطعون ضدهم إجراء التحويلات المالية بالأموال بهدف إخفاء مصدرها وتغيير حقيقتها أو إظهار مشروعيتها على اعتبار أنها مجرد تحويلات مفردة ولا تكفي لقيام جريمة لا سيما أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتغيير طبيعة تلك الأموال أو الإيهام بأن الأموال تنتمي لغير ذلك البنك الخليجي، حيث يشترط لتوفر الجريمة واستحقاق العقاب توفر القصد المادي في إتيان الأفعال ومنها على سبيل المثال الشراء والبيع والرهن والهبة والتحويل والتسليم والإيداع والسحب والتحويلات بين الحسابات وتبادل العملات.

إلا أن النيابة العامة لم ترتض بالحكم الصادر ضدهم فطعنت على الحكم بمحكمة الاستئناف، حيث قوبل الاستئناف بالرفض، وما كان منها إلا أن تقدمت بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، وقوبل طلبها بالرفض مجددا.