ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل انه بحسب الإحصاءات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، فإن عدد العمال الأجانب الذين صدرت بشأنهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلب أصحاب العمل يبلغ 563,723 عاملاً أجنبياً نظامياً منذ بداية الفصل التشريعي من العام الجاري 2023. ويشمل الرقم العمالة المنزلية.

وأوضحت أن رسوم العمل التي يتوجب على العامل تسديدها للحصول على تصريح العمل تندرج تحت 3 أنواع من التصريح ألا وهي التصريح الاعتيادي، التصريح بالنظام الموازي ورسوم العمالة المسجلة.

وبينت أن في التصريح العادي لأقل من 5 عمال يتم احتساب 200 دينار كرسوم للاصدار  و 5 دينار شهريا و 144 دينار للتأمين الصحي لتصبح الكلفة  
464 دينار لعامين في حين يتم 
احتساب 200 دينار رسوم الاصدار و 10 دينار شهريا و 144 دينار للتأمين الصحي لأكثر من 5 عمال لتصبح الكلفة لعامين 
584 دينار.

أما عن التصريح بالنظام الموازي، أشارت إلى أن  200 تكون رسوم الإصدار اضافة إلى  10 دينار شهريا و 144 دينار للتأمين الصحي و 500 دينار رسم إضافي  لتصبح الكلفة الاجمالية لعامين 1084 دينار.

وفيما يتعلق بتصريح رسوم العمالة المسجلة، ذكرت أن يتم احتساب 200 دينار كرسم لإصدار التصريح و 360 دينار  كرسوم  شهرية و 150 دينار مبلغ تأمين تذكرة العودة
فضلاً عن رسوم الرعاية الصحية 144 دينار ورسوم الإقامة 15 دينار ورسم خدمة 5 دينار ورسم اصدار  بطاقة بـ  5 دينار ليصبح اجمالي الكلفة لعامين 879 دينار

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل في ردها على سؤال مقدم من النائب جلال المحفوظ بشأن عدد العمالة المسجلين لديها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى الآن أن اعداد  العمالة غير النظامية متغير بشكل يومي ومنهم  عدد قيد اجراءات تسجيلهم ومنهم غير مؤهلين يتم ترحيلهم بعد ضبطهم.

ولفتت إلى أن تم اتخاذ إجراءات ترحيل 3891 عاملاً أجنبياً مخالفاً بالتنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والاقامة منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى اكتوبر من العام 2023.

وفيما يتعلق بعدد المخالفات المتعلقة بوجود عمالة غير نظامية والتي رصدتها الهيئة منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023، أوضحت أن بلغت  2076 مخالفة لأصحاب عمل، و 3634 مخالفة لعمال أجانب في حين بلغ  إجمالي عدد المخالفات المحالة إلى النيابة العامة 1900 مخالفة.