الأبواب الموصدة في وجه المرأة المعلقة ليست في المحاكم التي تبدد سنوات عمرها في رفض تطليقها فقط، بل هي في أغلب وزارات الدولة، وعلى وجه التحديد الوزارات التي تقدم دعمها للمواطنين، وكأنها تتكاتف - دون قصد - مع الزوج الرافض لتطليقها عبر الاستمرار في صرف الدعوم على حساباته البنكية الخاصة!
من مصلحة الزوج أن لا يطلق زوجته ويبقيها معلقة 5 أو 10 سنوات أو حتى مدى الدهر، فهو ولأنه في السجلات الحكومية رجل متزوج، يحصل على علاوة غلاء المعيشة 100 دينار، ويحصل على دعم وزارة الإسكان 100 دينار أخرى، ودعم الكهرباء للسكن، ناهيك عن دعم اللحوم لزوجته المعلقة والأطفال الذين هم في حضانتها! فلماذا يطلقها إذا؟ فهو يحصل على كل ذلك فقط لأنه في السجلات الرسمية زوج فلانة التي هي في بيت والدها، أو في شقة إيجار مع أطفالها، وتدفع بالإضافة إلى الإيجار فاتورة الكهرباء - دون دعم - كون عنوان سكنها على عنوان زوجها! ومع كل هذا وذاك، يماطل زوجها في دفع نفقتها ونفقة أطفالها، هذا إن كان يدفعها أصلاً!
حري بالمحاكم في حال رفع قضايا الطلاق - وقبل البت فيها - أن تصدر تعميماً لكل الوزارات الحكومية الداعمة للمواطنين بوجود قضية نزاع وخلاف أسري بين فلان وفلانة، وأن يُجمد الدعم المقدم لهما إلى أن يُبت في القضية، أو يتم تقسيم الدعم بالإنصاف والعدل بين الزوجين المتنازعين، بدلاً من أن يُصرف باسم الزوج وتدخل تلك الدنانير في حساباته البنكية، وتُحرم الزوجة وأطفالها من كل تلك الدعوم. فهذا الدعم ما جاء إلا لتأسيس أسرة كريمة، وطالما أن الأسرة في شقاق فليس من الإنصاف أن يضع طرف دون آخر يده عليه، ومن حق الزوجة كما هو من حق الزوج الحصول على الدعم، خصوصاً إن كانت هي الحاضنة، فإما أن يُجمد الدعم ليحصل كل ذي حق حقه بعد صدور حكم المحكمة إن حدث الطلاق، وإما أن يفك التجميد بعد أن يمن الله عليهما بالصُلح.

ياسمينة:

“والله لا يستحيي من الحق”.

* كاتبة بحرينية