بشرى خير، تلك الحزمة من المبادرات الجديدة التي أطلقها “تمكين” خلال الأيام القليلة الماضية، خطوة بألف ميل هي التي أعلن عنها سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وبتوجيه ملكي كريم من مليكنا المعظم، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس حفظهم الله ورعاهم، وذلك بإطلاق أكبر حزمة من البرامج في تاريخ تمكين تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، كما ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسية:
الأولى: تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم.
الثانية: تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية؛ ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل.
الثالثة: التوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف “تمكين” وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
هذه المبادرات الكبرى تؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية؛ لرفد كافة القطاعات التنموية بالكفاءات والمهارات والقدرات العالية وعلى اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني.
هذا التوجه وتلك الآلية التنفيذية سوف تؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي، وإلى توسيع نشاط صندوق العمل “تمكين” ليلعب دورًا فعالاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بالإضافة إلى أنه سيحرك السوق التجاري ويجعله أكثر نشاطًا من ذي قبل.
ويبدو أنه انطلاقًا من هذه المبادرة سوف يصبح للمواطن البحريني كمًّا وكيفًا قدرة هائلة على اكتساب المزيد من الخبرات، وإتاحة العديد من الفرص الذهبية التي يصبح لها أكبر الأثر في تخريج أجيال جديدة قادرة على المواكبة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعظيم المردود المالي من الوظائف المناسبة وتلك المتاحة أمام شباب الخريجين من جامعاتنا.
إن تلك النظرة الرؤيوية المتقدمة لهي جديرة بأن تخلق جيلاً قادرًا على المنافسة، بل وقطاعًا خاصًّا فاعلًا في المنظومة الاقتصادية المتاحة، وتلك التي يتم التخطيط لإدخالها في استراتيجية البلاد المستقبلية وصولاً إلى عام 2030 وما بعده من أعوام.
لقد تم تأسيس تمكين كجزء من مشروع إصلاح سوق العمل، تلك السوق التي عانت طويلًا من غياب الفرص المتكافئة للمواطن البحريني الذي لم يكن بمثابة الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال في الماضي.
ولحسن الطالع أنني كنت من الذين حضروا مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته المكوكية في قصر الشيخ حمد العامر بالقضيبية قبل نحو عشرين سنة؛ من أجل إنجاز ثلاثة مشاريع حضارية دفعة واحدة:
الأول: إصلاح سوق العمل.
الثاني: إصلاح التعليم.
الثالث: إصلاح الاقتصاد.
ونحمد الله ونشكر فضله أن المشاريع الاستراتيجية الثلاثة قد شهدت تعاطيًا مجتمعيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا فائقًا، ولدرجة أن هذه المشاريع المكملة للمشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم حفظه الله ورعاه كانت بمثابة الرؤية الواضحة للقيادة؛ لكي تمضي بسفينة المملكة نحو آفاق أكثر إشراقًا وازدهارًا، وبالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية إلى مراحل أكثر حيوية وحراكًا وتقدمًا.
وها نحن اليوم نشهد الانطلاقة الكبرى المباركة من خلال الحزمة غير المسبوقة لدعم 50 ألف بحريني سنويًّا وخلق فرص عمل جديدة ودعم الكوادر الوطنية والقطاع الخاص، هذا كله يؤكد مرة أخرى على أن الدولة بكافة مؤسساتها، وكافة منتسبيها أصبحت جاهزة لتنفيذ المشروع التنموي الكبير، الذي سيكون المواطن هو محوره، وهدفه ووسيلته الذهبية المتاحة.